استلمت الشّركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية (كنان)، أمس، سفينة جديدة لنقل البضائع تحمل اسم “سيرتا”، وذات سعة نقل تقدّر بـ 1478 حاوية.
جرى استلام هاته السّفينة بميناء الجزائر العاصمة، خلال حفل ترأّسه وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب وكذا والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة.
سفينة “سيرتا” التي يبلغ طولها 172 متر وعرضها 24 مترا، والتي تم تصنيعها بالصين، مزودة بحمولة إجمالية تسع لـ 1.478 حاوية، من بينها 190 حاوية مبردة لنقل البضائع على مستوى حوض المتوسط لفائدة شركة كنان-ماد.
وحسب الشروحات التي قدّمها طاقم السفينة، “سيرتا” التي تصنف ضمن السفن “الخضراء” مجهّزة بتجهيزات متطورة صمّمت لأجل أن تكون صديقة للبيئة.
وأكّد ناصري خلال ندوة صحفية على هامش الحفل، أنّ “سيرتا” مجهّزة بنفس الخصائص التقنية للسفينة “جانت” التي تم استلامها الأسبوع الأخير، موضحا أن هذا الاقتناء يندرج ضمن اطار برنامج الاستثمارات الذي حددته وزارة الأشغال العمومية والنقل.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير عن استلام، خلال الصيف المقبل، لسفينة أخرى لنقل المسافرين ذات قدرة استيعاب 1.800 مسافر و600 مركبة، أطلق عليها اسم “باجي مختار 3”.
كما ذكر مشروع اقتناء قرابة 2.000 حاوية فارغة، في انتظار تصنيع هذا النوع من وسائل النقل على الصعيد المحلي من طرف المؤسسات الجزائرية المهتمة.
وأشار ناصري يقول: “كل هاته المبادرات تهدف الى تعزيز دور الجزائر في مجال الشحن البحري ونقل الأشخاص، وهذا بهدف تقليص اللجوء الى الوكلاء الأجانب الذي يتم التعامل معهم بالعملة الصعبة”.
كما دعا المسؤولين الحاضرين في هذا الحفل، إلى المتابعة المستمرة للمورد البشري المكون محليا، لأجل السماح له بالاستفادة من أفضل المعارف في الميدان، في بواخر كنان-ماد، فرع المجمع الجزائري للنقل البحري الذي يمثل، حسبه، “حامل راية السفن الوطنية.  

إرجاع الحاويات لمُلاّك السّفن في “أسرع وقت ممكن”
دعا وزير الأشغال العمومية والنقل، المتعاملين الاقتصاديّين الجزائريّين إلى إرجاع الحاويات لمُلاّك السفن الأجانب في “أسرع وقت ممكن”، تجنّبا لدفع تكاليف إضافية بالعملة الصعبة.
ووجّه ناصري، نداءً للمتعاملين الاقتصاديين من أجل إعادة الحاويات لمُلاك السفن الأجانب وهذا في “أقرب الآجال الممكنة”، من أجل السماح لهم باستخدامها في نقل السلع من جديد.
وأوضح الوزير أن “التأخر في إرجاع الحاويات يؤدّي إلى مشاكل، وإلى دفع تكاليف إضافية لمُلاك السفن الأجانب. إذ إن كل يوم من التأخير يكلف البلاد مبالغ هامة بالدينار والعملة الصعبة، علاوة على عواقب هذه التكاليف الإضافية على أسعار تكلفة المنتوجات الاستهلاكية المستوردة”، مضيفا أن إرجاع الحاويات في أقرب الآجال يسمح بحل هذا المشكل الذي يبقى غير “مقبول”.
وحثّ ناصري أيضا المتعاملين، العموميين والخواص، على اللجوء “إن أمكن”، في إطار عمليات الاستيراد والتصدير، إلى مؤسسات النقل البحري الوطنية بهدف تقليل التكاليف بالعملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، أكّد على بذل الجهود في إطار المخطط الرامي إلى تفعيل الجناح الوطني من أجل السماح لمُلاك السفن الوطنيين من بلوغ بين 23 و25 في المائة من حصص السوق الوطنية المتعلقة بالنقل البحري للسلع، التي تقدر حاليا بستة (6) في المائة.
وأكّد الوزير أنّ “الجزائر تتطلّع كثيرا إلى تحقيق رقم أكبر بفضل استثمارات أخرى في القطاع”، مشيرا من جهة أخرى إلى نشاط التصدير الذي سيعرف، حسبه، “ازدهارا في الأشهر والسنوات القادمة”.