أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، فشل مساعي الأطراف «الحاقدة» التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 جوان، مبرزا دور الإعلام الجزائري في التصدي للهجمات «العدائية والمضللة» التي تطال البلاد.
في حديث خص به جريدة «الشباب الجزائري»، عشية تنظيم الانتخابات التشريعية، شدد بلحيمر على أن الشعب الجزائري الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، «ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه»، ليضيف بأن من راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات المقررة لـ12 جوان هم «وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن(…) لهم سوابق في الاصطدام».
وبعد أن ذكر بأهمية هذه الاستحقاقات ‘’المفصلية» التي «ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد، استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية»، أكد ذات المسؤول على أن «الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان».
وعرج الوزير، في سياق ذي صلة، على الهجومات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، مشددا على أن التصدي لهذه الحروب السيبريانية «العدائية والمضللة»، أصبح اليوم «التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال» من خلال التحلي بـ»الاحترافية اللازمة، التي تتطلب التحكم في الرقمنة، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وإفشال محاولات اختراقها وتخريبها».
وتوقف هنا، عند المسؤولية الواقعة على كاهل الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص، والذي يضطلع بدور «إيجابي» في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد «مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم».
كما تبرز هذه الحروب الإعلامية والهجمات السيبريانية -مثلما يؤكد بلحيمر- «حجم التأثير الكبير» الذي تحدثه مواقع إخبارية جزائرية تم استحداثها مؤخرا، بكشفها لخطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية.
قانون الإشهار عقب التشريعيات
تطرق وزير الاتصال، إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة والذي يرمي إلى «تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام»، حيث صرح بأن القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار «من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 يونيو الجاري».
ويؤكد بلحيمر الأهمية التي يكتسيها هذا النص الذي قال بشأنه «نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق، إذ شرعنا منذ شهر جانفي الماضي في العمل بالمعايير 15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه».
وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشاء هذه المواقع في الجزائر، كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ «لوحة للقيادة أو التحكم» لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، وهو ما «سيسمح بمعرفة نشاط كل موقع»، من أجل «توزيع عادل ومنصف» للإشهار العمومي بينها.
وفي شق آخر يتعلق بمقروئية الصحف التي ما فتئت تتراجع نتيجة توجه القراء نحو الإعلام الإلكتروني، توقف وزير الاتصال عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2010-2020) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136 عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوانا خلال 2020.
كما لفت أيضا إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، وهو ما يعتبر «أمرا غير مقبول».
وفي المقابل، تشير الأرقام إلى أن عدد مستعملي الانترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021، وهو ما لا يعد استثناء بالنسبة للجزائر، حيث يشهد العالم بأسره هجرة نحو استثمارات الإشهار التي لا تمثل الصحافة الورقية، فيها، سوى 5 بالمائة’’.