تولت السلطة التشريعية بالجزائر، عقب الاستقلال، جمعية وطنية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962 وتولى رئاستها فرحات عباس، وانتخب أول مجلس شعبي وطني سنة 1977 برئاسة رابح بيطاط، وسيتولى المجلس المنتخب اليوم ممارسة هذه السلطة للعهدة التشريعية التاسعة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني.
قدم فرحات عباس استقالته من رئاسة الجمعية الوطنية التأسيسية التي كانت تتشكل من 196 عضو في أوت 1963، وتولى المنصب بالنيابة حاج بن علة الى غاية انتخابه في الفاتح أكتوبر من نفس السنة، وأعيد انتخاب السيد بن علة لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.
وبلغ عدد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية الأولى (1977 / 1982)، 273 عضو برئاسة رابح بيطاط الذي أعيد انتخابه على رأس المجلس خلال العهدة الثانية (1982 / 1987 ) الذي ارتفع تعداده الى 285 نائب، واعيد في فبراير 1987 انتخاب 296 نائب بالمجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية ثالثة من تاريخ البرلمان (1987 / 1992) برئاسة رابح بيطاط، الذي استقال في أكتوبر 1990، وخلفه في منصبه نائبه عبد العزيز بلخادم الى غاية حل المجلس في 4 يناير 1992.
واضطلع بالمهام التشريعية بعد ذلك، المجلس الوطني الانتقالي الذي يتكون من 192 عضو معيّـن، وذلك من تاريخ من 18 مايو 1994 الى غاية 18 مايو 1997 وترأس هذا المجلس عبد القادر بن صالح، الذي أعيد انتخابه على رأس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الرابعة (1997/ 2002) بعد تشريعيات 5 يونيو 1997، وكان هذا المجلس يتكون من 380 نائب.
ومارس العهدة التشريعية الخامسة (2002 / 2007) 389 نائب انتخب بالمجلس الشعبي الوطني في تشريعيات جربت بتاريخ 30 مايو 2002، كما انتخب كريم يونس لرئاسته في جوان من نفس السنة، قبل ان يستقيل من منصبه في 3 جوان 2002، وخلفه بعد ذلك عمار سعداني الى غاية نهاية العهدة التشريعية في ماي 2007.
وفي 17 ماي 2007 تم انتخاب 389 نائب بالمجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية السادسة (2007 / 2012)، وتم خلال هذه العهدة انتخاب عبد العزيز زياري رئيسا للمجلس، فيما انتخب المجلس الشعبي الوطني الذي تولى ممارسة العهدة التشريعية السابعة (2017/2012) بتاريخ 10 مايو 2012، وارتفع عدد مقاعد المجلس خلال هذه التشريعيات إلى 462 مقعد، وترأس المجلس خلال هذه العهدة محمد العربي ولد خليفة.
وانتخب المجلس الشعبي الوطني الذي تولى العهدة التشريعية الثامنة والأخيرة في 4 ماي 2017، وانتخب لرئاسته السعيد بوحجة ثم انتخب خلفا له معاذ بوشارب في أكتوبر 2018 الذي استقال من منصبه في جويلية 2019، ليتم بعد ذلك تزكية سليمان شنين على رأس المؤسسة التشريعية حيث مارس مهامه الى غاية حل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
