أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الخميس، أن هيئته تحرص على أن توفر كافة الشروط للسماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي في مناخ تسوده الطمأنينة يوم الاقتراع، مشيرا إلى طبع 1,2 مليار ورقة تصويت.
في تصريح له على أثير الإذاعة الوطنية، قال شرفي إنه «من الضروري أن ينتخب الجزائريون حيثما وجدوا. نعم كان تحديا حقيقيا ولكن أدينا عملنا على أحسن وجه»، مبرزا أنه «تم طبع 1,2 مليار ورقة تصويت» تحسبا للموعد الانتخابي.
وأوضح أنه «تم إرسال كل أوراق التصويت إلى مكاتب الاقتراع»، وأنه تم تسخير 600.000 مؤطر للحرص على حسن سير العملية الانتخابية.
واستطرد بالقول، «ينبغي أن يستجيب المؤطرون لشروط معنوية وتقنية وقانونية خاصة، وهذا يعني أن عملية اختيار هذه العوامل والتحقيق فيها كان أمرا في غاية الصعوبة».
واستفاد 10.000 مؤطر من تكوين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد وسيضطلعون بتكوين المؤطرين الآخرين، بحسب السيد شرفي، مؤكدا أن السلطة قد أثبتت خلال عملية معالجة ملفات المترشحين، أنها «قادرة على إفشال كل إغراء بخصوص نظام الحصص ومحاربة المال الفاسد، كما ينص على ذلك القانون المتضمن أحكاما واضحة تجرم التواصل مع أوساط المال الفاسد»، مضيفا أن ذات القانون «ينص على عقوبات، مع أن منطق الدولة لا يحبذ منطق الردع».
كما اعتبر ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي وقع عليه ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة عند انطلاق الحملة الانتخابية قد أتى ثماره، مبرزا «التطور الذي عرفه الخطاب السياسي، والذي ترجمه الاحترام القائم بين المترشحين، إذ لم تسجل السلطة التي تابعت الخطابات السياسية أي تجاوز».
«لقد لاحظنا تطورا جد إيجابي في هذا المنحى وذلك بالتحول من منطق التفاوض إلى منطق الحوار، وهو ما يفتح آفاقا للوصول إلى اتفاق وطني حول مشروع المجتمع الذي ينبغي أن يلمّ شمل الجزائريين باختلاف أيديولوجيتهم وتوجهاتهم الدينية وأصولهم العرقية»، بحسب رئيس السلطة.
وإذ شدد على ضرورة توفر كل الشروط المادية لتمكين المواطنين من الإدلاء بصوتهم يوم الاقتراع، طمأن السيد شرفي على وجود تنسيق بين سلطته والمصالح المختصة بخصوص تأمين العملية الانتخابية.

نسبة مشاركة أهم
اعتبر شرفي أن نسبة المشاركة في اقتراع 12 جوان ستكون «أهم مقارنة بتلك المسجلة خلال الاستفتاء» حول مراجعة الدستور، معربا عن تفاؤله بالنظر «للإقبال الذي لوحظ على الترشحات» للتشريعيات المسبقة.
وعن سؤال حول أجل إعلان هيئته عن نتائج الاقتراع، أوضح السيد شرفي أنه «قد يكون هناك تصريح بشأن المشهد السياسي في غضون أربعة إلى خمسة أيام».
وبحسب ذات المسؤول، فإن نظام عد الأصوات يعد أكثر تعقيدا في إطار النمط الانتخابي الجديد المُتضمن في القانون الجديد للانتخابات.
وأشار قائلا، «لا يمكن القيام بذلك في ظرف 24 ساعة، إذ لن نتمكن من الحصول على النتائج في اليوم الموالي أو الذي بعده».
في ذات السياق، أكد المسؤول الأول عن تنظيم الانتخابات أن أفضل ضمان لشفافية الاقتراع تبقى الرقابة التي يمارسها المجتمع والأحزاب السياسية والأحرار الذين سيحضر ممثلوهم في كافة مكاتب الاقتراع.
بل أكثر من ذلك، تعد هذه المرة الأولى التي سيحضر فيها ممثلو أحزاب سياسية وقوائم أحرار ضمن اللجان الولائية لحضور عملية المراقبة الأخيرة التي ستسمح بإعداد قائمة أعضاء البرلمان، موضحا أن هؤلاء الممثلين «سيتلقون بالإضافة إلى نسخ محاضر الفرز على مستوى مكاتب الاقتراع نسخا عن محاضر الفرز على مستوى اللجان البلدية والولائية».
وأعرب شرفي من جهة أخرى، عن ارتياحه للحضور الكبير للشباب والنساء ضمن قوائم المترشحين.
في ذات الصدد، أشار إلى أن المترشحين للتشريعيات المُسبقة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة تمثل نسبة 65%، مضيفا أن هيئته أعدت 309 قائمة مترشحوها 100% جامعيون وأخرى متكونة بنسبة 100% من النساء.