أكد مختصون في المجال الفلاحي، الخميس، بقالمة، إمكانية توفير الجزائر البطاطس الطازجة للمواطنين على مدار أيام العام، بالاعتماد على الدورة الزراعية بين محصولي الحبوب والبطاطس.
أوضح المدير المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رابح فيلالي، خلال لقاء جهوي احتضنه مقر الغرفة الفلاحية حول تطوير البطاطس غير الموسمية، ضم ممثلين عن 10 ولايات من شرق البلاد، أن خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة، تستهدف رفع الإنتاج الوطني السنوي من البطاطس إلى 65 مليون قنطار في آفاق 2024، مبرزا بأن الإنتاج السنوي الحالي يقدر بـ50 مليون قنطار.
وأضاف، أن تجسيد هذا البرنامج يعتمد على الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية القريبة من مصادر المياه، عن طريق اعتماد الإنتاج بالتناوب بين الحبوب والبطاطس على نفس المساحة الزراعية، مشيرا أن كل الشروط متوفرة للاعتماد على هذه التقنية لتطوير إنتاج البطاطس عبر الوطن.
من جهته، ذكر رئيس المجلس الوطني متعدد المهن لشعبة البطاطس، حسان قدماني، بأن استغلال فترة الفراغ ما بين حملة الحصاد والدرس وإلى غاية حملة الحرث والبذر في إنتاج البطاطس ما بعد الموسمية، سيسمح للجزائريين بالحصول على بطاطا طازجة على مدار فصول السنة.
واستنادا لذات المتحدث، فإن الدورة الزراعية ما بين المحصولين «مهمة لتحسين خصوبة التربة والتقليل من الاعتماد على الأسمدة، وفي المقابل ضمان رفع مردود الهكتار الواحد من المنتوجين». كما أن الدورة الزراعية ستكون عاملا مهما في رفع الإنتاج السنوي للبلاد من البطاطس ما بعد الموسمية، سواء الموجهة للاستهلاك أو البذور.
وأضاف، أن التركيز في برنامج تطوير البطاطس على رفع نسب الاعتماد على البذور المحلية، يمثل بدوره عاملا مهما في وفرة المنتوج في السوق بانتظام وبأسعار في متناول المواطنين، باعتبار –كما قال- أن البذور تشكل 40 بالمائة من التكلفة الإجمالية للهكتار الواحد، مبرزا بأن سعر الكليوغرام الواحد في الظروف الحالية «لا يمكن له أن يهبط عن مستوى 35 إلى 40 دج».
من جهتهم، طرح منتجون للبطاطا بعدة ولايات بشرق البلاد، جملة من الانشغالات التي تعرقل حاليا تطوير هذه الشعبة، من بينها قلة الموارد المائية بصفة منتظمة وعدم تنظيم عملية استغلال المياه الجوفية في السقي الفلاحي، إلى جانب قلة هياكل التخزين وضعف المكننة.