اعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، الخميس، أن الجزائر تملك كل حظوظها لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، بالنظر للإمكانات التي تقدمها من كل الجوانب.
في مداخلة، خلال لقاء نظم على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام حول موضوع «إنشاء شركات مختلطة بعد إلغاء القاعدة 51 / 49»، أكد تير أن التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يبين تراجعا غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية مما يمثل، بحسبه، فرصة للجزائر.
وأوضح أن الجزائر تملك «كل حظوظها» في منافسة البلدان الأخرى التي تعمل على استقطاب القوى الاقتصادية العالمية التي تسعى الى نقل صناعاتها إلى الخارج بعد المشاكل التي لاقتها بسبب وباء كوفيد-19.
في هذا الصدد، أشار تير إلى الإمكانات التي تملكها الجزائر، لاسيما موقعها الاستراتيجي وثرواتها البشرية والطبيعية، بالإضافة الى مناخها المناسب.
وشارك في هذا اللقاء، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية عبد العزيز خلاف، ووزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، حيث يهدف الى مناقشة الآليات القانونية والادارية والضريبية اللازمة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب.
وبحسب تير، يندرج هذا في إطار الاستثمارات التي سيتم إنجازها في إطار الشركات المختلطة المنشأة وهذا بالاستفادة من إلغاء القاعدة 51 / 49، مضيفا ان «هذه الشركات المختلطة من شأنها ان تعطي طاقة جديدة للاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات، لا سيما المالية والصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها، مشيرا الى نقل التكنولوجيا والتمويل المباشر.
وفي تطرقه الى الأعمال المنجزة من اجل مراجعة النصوص التنظيمية التي تعيق الاستثمار، ذكر المسودة الجديدة لقانون الاستثمار التي سيتم تقديمها والقانون المدني فيما يتعلق بالعقود والضمانات التي عملت عليها الحكومة وكذا قانون الاستثمار الذي سيعرف مراجعة عميقة، بالإضافة الى قانون النقد الذي سيتم مراجعته كذلك.
من جانبها، أشارت بن دودة الى أن قطاع الثقافة في الجزائر، كان يشكل طاقة كامنة كبيرة بالنسبة للمستثمرين، مؤكدة أن الجزائر «مفتوحة على مبادرات الاستثمار في قطاع الثقافة»، لاسيما في ميدان السينما، مع تسهيلات للمستثمرين.
ألمانيا تعتزم تعزيز حضورها
من جهته، وصف الوزير المستشار بسفارة ألمانيا، أندرياس فيدرلير، إلغاء القاعدة 49/51 «بإشارة» كان المقاولون الألمان والأجانب ينتظرونها منذ زمن طويل.
وأشار إلى أن ألمانيا تعتزم تعزيز وجودها في الجزائر في ميدان الصناعة الصيدلانية والميكانيكية، علاوة على تطوير، خلال الثلاث الى الخمس سنوات المقبلة، مشروعا كبيرا في الهيدروجين الأخضر، للسوق الجزائرية والتصدير نحو أوروبا في مرحلة ثانية.
واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية- الفرنسية، ميشال بيزاك، من جانبه، أن هذا الإجراء بمثابة إشارة بالنسبة للمستثمرين الأجانب من طرف الجزائر، كأن يقال لهم «تعالوا الى الجزائر، حان الوقت»، رسالة يشاطرها، على حد تعبيره.
استقرار القوانين وتحرير التمويل
طرح المشاركون في هذا الملتقى عدة محاور من شأنها تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية، تتعلق أساسا بمسألة تمويل المشاريع، واستقرار القوانين والوضوح في الإجراءات الإدارية، إلى جانب تخصيص العقار الموجه للاستثمار في شتى القطاعات وتعزيز الاتصال وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية والمتعاملين.
ودعا المشاركون إلى إعادة مراجعة القوانين في مجال الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لتشجيع المتعامل الأجنبي وتعزيز الأطر القانونية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر.
ومنه يرى مشاركون، أنه من الضروري مراجعة القانون 2000-04 لبنك الجزائر والمتعلق بالاستثمارات وتشجيع إنشاء بنوك موجهة للأعمال، مع وضع إجراءات لتسهيل حركة الصرف على مستوى البنوك التجارية.
ويحتاج السوق، بحسب توصيات الورشات والمداخلات، إلى إعادة تفعيل السوق المالي من خلال البورصة وضمان وضوح الصورة البنكية للمستثمر الأجنبي وإعادة هيكلتها، من خلال تشجيع المبادرات من طرف البنوك الخاصة، وتعزيز النظام المالي الجزائري عبر مؤسسات مالية جديدة مثل بنوك الأعمال وتشجيع فتح بنوك خاصة.
دليل قطاعي للمستثمرين
يرى الدكاترة ورؤساء شركات كبرى وطنية وأجنبية وخبراء دوليون، أنه لابد من حوكمة جيدة للعقار الموجه للاستثمار وتسهيل الحصول عليه، سيما الصناعي والفلاحي والسياحي، ما يسمح ببلورة البرامج التنموية في الواقع، والتي تتطلب، بحسبهم، الوضوح في الإجراءات، عبر إرساء قاعدة معلومات وإدراج الرقمنة في المعاملات لإضفاء شفافية أكثر وعلى العمليات والإجراءات الخاصة بالاستثمارات.
وتتطلب الشفافية، أيضا، وفق مشاركين، اتخاذ إجراءات في مجال الاتصال وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية والمتعاملين حول القوانين والإجراءات ووضع دليل لكل قطاع على حدة، يعتمد عليه المستثمر في فهم الإمكانات المتاحة في كل قطاع.
ويفضل في المراحل المقبلة من مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية، تمويل المشاريع الكبرى من طرف المتعاملين الخواص وتشجيعهم على تعزيز الشراكة مع المتعامل الأجنبي، ما يسمح بخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واعتماد المؤسسات على الإنتاجية في خلق الثروة.
وبحسب أبرز المداخلات، فإن تخفيف الضرائب والرسوم على المتعاملين الاقتصاديين لسنوات طويلة، لم تنعكس بفعالية كبيرة على الاقتصاد الوطني، نظرا لكون أغلب رجال الأعمال يحوزون على قدرات مالية معتبرة، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى تسهيلات من نوع آخر، تتعلق أساسا باستقرار الأطر القانونية وتحسين النصوص الموجودة ووضوح الإجراءات الإدارية والمالية.
بنك معلومات للعقار ضرورة
واقترح متدخلون، وضع قاعدة متعددة القطاعات من أجل تأسيس بنك معلومات للعقار الاقتصادي وتحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي، من خلال وضع رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي للتكفل بانشغالات المستثمرين.
وعرض الضيوف الحاضرون في الملتقى، تجاربَ متعددة من عدة دول، على غرار الهند والبرازيل والصين وتركيا وروسيا وغيرها… والتي اعتبرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، «مصدرا للتجارب الناجحة وشركاء فاعلين في تحقيق التنمية الوطنية».
وعرف الملتقى دراسات معمقة لوضعية أسواق المحروقات وإمكانات المتعاملين الأجانب القابلة للاستغلال بالجزائر، لإنجاز مشاريع مشتركة مربحة للطرفين. إلى جانب طرح موسع لإشكالية الثقة بين المتعامل المحلي والأجنبي والتي تعد، بحسبهم، «مفتاح الشراكة والشرط الأساسي لنجاح أي مشروع مشترك»، معتبرين أنه «لا يوجد عذر لتصنيف المستثمر الأجنبي خارج معايير حجم الاستثمار وفائدته أو إلزامه بالشراكة مع مؤسسات عمومية وطنية».
من جهة أخرى، تشكل الجالية الوطنية المتواجدة في الخارج، بحسب المشاركين، سوقا هاما للمنتوج الوطني الذي يصدر إلى الخارج والتي لابد أن تحظى باهتمام أكبر في دراسات السوق المحتملة للمنتوج الوطني في الخارج.