أكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إنّ أعمال العنف والقتال التي نشبت في ليبيا تسبّبت في نزوح وهجرة حوالي 250 ألف شخص من مناطقهم، ناهيك عن انهيار المنظومة الصحية إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة التي أثقلت كاهل المواطن الليبي بسبب التضخم وتدني قيمة الدينار، ما يوضح أنّ الوضع الإنساني في ليبيا غير مستقر، وهو ما جعل الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الإنساني الذي وصفته بالخطير والمتدهور في ليبيا.
قال عبد الحكيم حمزة إن الوضع الإنساني في ليبيا غير مستقر، ولم يتم معالجته بطريقة جدية وهو ما يدعو إلى القلق البالغ لاسيما بعد تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي إزاء نقص الأغذية والأدوية بسبب التضخم وتدني قيمة الدينار، فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي، داعيا السلطات المؤقتة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بالمهام المنوط بها، وفق ما نصت عليه خريطة الاتفاق السياسي الليبي للعمل على تحسين أوضاع المعيشية الأساسية للمواطنين .
أضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في تصريح لـ “الشعب”، أن أعمال العنف والقتال التي نشبت في ليبيا تسببت في نزوح وهجرة حوالي 250 ألف شخص من مناطقهم، ناهيك على أن عدد المواطنين الليبيين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وغذائية عاجلة يفوق عددهم 2 مليون مواطن بزيادة 400 ألف عن العام الماضي، بالإضافة إلى انهيار المنظومة الصحية من مستشفيات ومرافقة صحية تابعة لوزارة الصحة، وهو ما انعكس على الأوضاع الإنسانية في ليبيا، ما دعا الأمم المتحدة لدق ناقوس الخطر ودعوة الدول إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لمساعدة الفئات الأكثر تضررا.
وحذّر حمزة من مغبة وقوع كارثة إنسانية لهؤلاء النازحين واللاجئين، حيال إهمال وعدم التدخل العاجل من قبل الشركاء في المجال الإنساني على غرار هيئات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالوفاء بالتزاماتها الإنسانية حيال معاناة المدنيين والمهجرين الليبيين بالداخل والخارج، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
