عقد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة، اجتماعاً مع السيدة روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، بتقنية التواصل عن بعد لمناقشة آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية.
تطرّق الطرفان خلال اللقاء إلى وضعية عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، حيث أطلع الدبلوماسي الصحراوي المسؤولة الأممية على موقف جبهة البوليساريو بشأن التطورات الأخيرة الناجمة عن خرق دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، ثم استئناف الشعب الصحراوي لكفاحه التحريري المشروع من أجل صد العدوان المغربي وتحرير ما تبقى من التراب الوطني.
وذكر الدبلوماسي الصحراوي في هذا الإطار، أن العمل العدواني المغربي على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية قد تسبب في تقويض عملية السلام المتوقفة أصلاً منذ استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كولر في شهر ماي 2019.
 الحياد شرط لأي مبعوث أممي
 كانت جبهة البوليساريو قد ردّت بالإيجاب يوم 29 أفريل 2021 من خلال ممثلها بالأمم المتحدة على آخر مقترح للأمين العام الأممي بشأن تعيين ستافان دي مستورا كمبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية، بينما قُوبل المقترح الأممي بالرفض التام من قبل دولة الاحتلال المغربية.
ويضاف رفض دولة الاحتلال المغربية لمقترح الأمين العام الأخير إلى رفضها للعديد من المرشحين لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، بينما تواصل محاولة التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك أستراليا وألمانيا وهولندا وسويسرا والدول الاسكندينافية، من بين دول أخرى.
لا إرادة للسّلام
 على الرغم من استمرار دولة الاحتلال المغربية في التشدق بالتزامها بعملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، إلا أنه من الواضح تماماً أنها لا تملك أي إرادة سياسية للانخراط في أي عملية سلام حقيقية وجدية، لأن هدفها ببساطة هو الحفاظ على الوضع القائم مع محاولة الحصول على مبعوث شخصي “مفصل حسب المقاس” ليخدم أجندتها، وهو ما ترفضه السلطات الصحراوية رفضاً تاماً.
وكانت جبهة البوليساريو قد أكّدت مراراً وتكراراً أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، بل ينبغي أن يكون وسيلة لوضع قطار مسار السلام على الطريق صوب تحقيق هدفه النهائي المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.