1055 شرطـي موزّعـين علـى 104 شاطـئ للسّباحـة

 سخّرت المديريّة العامة للأمن الوطني بمناسبة افتتاح موسم الاصطياف 2021، ما يقارب 100 ألف شرطي للسّهر على احترام حفظ النّظام العام وتنفيذ ضوابط السّلامة المرورية، ومواجهة كل أشكال الانحراف وتطهير الطّريق العمومي والتّنسيق في إطار الشّراكة الأمنية لتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال المواطنين بالشّواطئ وأماكن التّرفيه والتّسلية بمساهمة الدّعم الجوّي، وأنظمة الحماية بواسطة الفيديو.
كشفت، أمس، مصالح الأمن الوطني عن المضمون العام للمخطّط المسطّر لافتتاح موسم الاصطياف 2021 من خلال متدخّلين من عدّة مديريات تتعلّق بالأمن العمومي، الأمن المروري، الشّرطة القضائية، وشرطة الحدود، والبرنامج المسطّر للوقوف على ضمان راحة وسكينة مرتادي الشّواطئ والأماكن السياحية، التّنسيق الصحي والأمني مع الهيئات العمومية ذات الصّلة، سيرورة الحركة وتكريس السّلامة المرورية، السّهر على تأمين التّظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة، والتّشديد على احترام ضوابط النّظافة والصحة العمومية.
فيما تعلّق بالأمن العمومي، تحدّث مراقب الشرطة، مجيد سعدي، نائب مدير الشّرطة الحضارية أنّه مع الفتح التّدريجي للشّواطئ وأماكن الاستجمام وفضاءات التّسلية، ستمّ تفعيل مخطّط عمل يتماشى مع الوضع الحالي على المستويين الوقائي والرّدعي في إطار حماية الأشخاص والممتلكات وحفظ النّظام العام.
وحسب مراقب الشّرطة سعدي، تمّ إعادة النّظر في أوقات عمل الوحدات للتّكيّف مع الفترة اللّيلية سيما مع الحجر الصحي، إعادة توزيع التّشكيلات الأمنية على مستوى الأماكن ووجهات الجمهور، مشيرا إلى المهام ذات الأولوية المتّخذة في مخطط العمل الخاص بموسم الاصطياف بداية بتأمين الأماكن العمومية من محطّات المسافرين والأسواق ومساحات التّرفيه والتّسلية، ناهيك عن تطهير الطّريق العمومي، وذلك بالتّنسيق مع السّلطات المحلية، وإزالة الأسواق الموازية ومحاربة الحظائر غير الشّرعية وغير المرخّصة، كما يتم السّهر على مكافحة السّلوكات غير الحضرية والانحراف، وذلك بتعزيز الدّوريات في محيط الإقامات والأحياء.
73 مركزا في الخدمة عبر 14 ولاية ساحلية
في المقابل، سيتم وضع 73 مركز شرطة تحت الخدمة عبر 14 ولاية ساحلية بتعداد 1055 شرطي مدعّم بالعنصر النسوي، من فرق حراسة وتأمين الشّواطئ، بمعدّل يتراوح بين 14 إلى 20 شرطيا في كل مركز، ناهيك عن تكييف وتكثيف التّشكيلات الأمنية المسخّرة حسب المتطلّبات وخصوصية الطّبيعة السياحية، وفي حدود التّقيّد بالإجراءات الوقائية تماشيا مع الظّروف الصحية الراهنة، دون إغفال مواصلة نشاطات التّحسيس حول حوادث المرور، المخدرات، المساس بالبيئة، حماية الطفولة، استعمال المراكب البحرية «الجات سكي»، والوقاية من فيروس كورونا، والشّراكة مع خفر السواحل، السلطات المحلية ووزارة التجارة.
59180 قضية في السداسي الأول
 فيما تعلّق بالشّرطة القضائية، تطرّق العميد الأول، سليم شرايطي، نائب مدير شرطة القضايا الجنائية، إلى جملة من الإجراءات العملياتية المتّخذة لحماية الأشخاص والممتلكات، سيما خلال هذه الفترة التي تعرف توافدا للمواطنين مما يستدعي تكثيف مكافحة العمل الاجرامي، بحيث تمّ وضع خطة مدروسة تتناسب مع خصوصية كل منطقة.
وتتمثّل هذه الإجراءات في تحديد النّقاط السوداء وأوقات الذّروة، وتنظيم سلسلة من المداهمات لأوكار الجريمة، ناهيك عن مراقبة الأشخاص المشبوهين لضبط حاملي الأسلحة البيضاء، وتخصيص عناصر شرطة راجلة بالزيين الرّسمي والمدني على مستوى المناطق السّاحلية والفضاءات ذات الإقبال الكبير.
وبلغة الأرقام، تحدّث العميد الأول عن زيادة في عدد القضايا المسجّلة بنسبة 13.19 %، 8.67 % في عدد الموقوفين و8.03 % في عدد المتورّطين، بحيث تمّ خلال النّصف الأول من سنة 2021 تسجيل 59180 قضية، حل منها 43143 بنسبة معالجة 72.90 %، تورّط فيها 53571 شخص، تمّ إيداع 7229 منهم الحبس الاحتياطي، فيما تمّ وضع 1085 تحت الرّقابة القضائية والإفراج عن 2477، كما استفاد 7047 من الاستدعاء المباشر.
وبالنّسبة لشرطة الحدود، أكّد مولود عبد الوهاب، نائب مدير الشّرطة البحرية، أنّ مصالحها استمرّت في تأمين المواقع الحدودية من موانئ، مطارات ومراكز بريّة حدودية أثناء فترة الغلق وفرض الاحترام الصّارم للبروتوكولات الصحية في أوساط الشّرطيّين ومختلف المتدخّلين عبر 36 مطارا، 10 موانئ، و26 مركزا حدوديا، وساهمت خلال سنة 2020 منذ إغلاق الحدود في عمليات الإجلاء، حيث راقبت 45983 جزائري عالق بالخارج و141928 أجنبي عالق بالجزائر.
وتزامنا مع الفتح الجزئي للمجال الجوي، تطرّق عبد الوهاب إلى الإجراءات الشّرطية التّسهيلية، بداية بمعالجة رحلات الوصول على مستوى جميع قاعات الوصول لتخفيف الضغط، استغلال جميع شبابيك المراقبة الحدودية لتحقيق التباعد الجسدي، مرافقة الأطقم الطبية بكل من مطار العاصمة، وهران وقسنطينة، وضع تشكيل أمني لمرافقة تدفق المسافرين من قاعات الوصول إلى غاية الحافلات وإلى فنادق الحجر.
وفي مجال الأمن المروري، أعطى العميد رشيد غزلي، نائب مدير الأمن المروري، صورة عامة عن الإجراءات المتّخذة في هذا الإطار، سيما ما تعلق بالوسائل المادية منها كوكبة الدراجات النارية 1118 دراج، منهم 576 لفائدة الولايات السياحية، وفصائل الدراجات النارية «سكوتر» 637 درّاج، منهم 242 موزعين عبر الولايات الساحلية، إلى جانب فرق حركة المرور المكوّنة من 9714 شرطي، من بينهم 4358 للولايات السّاحلية مزوّدة بكل التجهيزات: قياس السرعة، الرادار و480 جهاز كشف نسبة الكحول.