أعلن وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، أمس بالجزائر العاصمة، عن استلام 11208 مشروع لتنمية مناطق الظل عبر مختلف مناطق البلاد، وبالتالي الشروع في عملية الانتاج لأصحاب هذه المشاريع وهم من خريجي الجامعات وحاملي الأفكار.

أشار مراد الذي يواصل متابعة ملف مناطق الظل في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عملية الانتاج بدأت بمناطق الظل، من خلال 11208 مشروع تم استلامها من اصل 24126 مشروع رصد لها غلاف مالي فاق 323 مليار دج، لافتا الى انه تم لحد الآن إحصاء 43198 مشروع عبر 13515منطقة ظل عبر التراب الوطني.
وأوضح في هذا الصدد، إن عدد مشاريع مناطق الظل الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام) بلغ 4499 نشاط مصغر من اصل 6809 مشروع على مستوى هذه الوكالة، كما تمت المصادقة على 3012 مشروع من بين 4032 مشروع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد) عبر مناطق الظل ب 43 ولاية، أما عددالمشاريع المسجلة على مستوى وكالة التنمية الاجتماعية (أدس) فقد بلغ 278 مشروعا.
وأبرز وسيط الجمهورية أن المبلغ المالي «المعتبر» المخصص لتجسيد المشاريع التنموية بمناطق الظل لم تشهد الجزائر مثله من قبل، ما استوجب، حسبه، استغلال هذه الاموال ليس لتحسين ظروف المعيشة فقط، وإنما «لخلق النشاط وتوفير الانتاج»، وايضا لإنجاز المرافق الترفيهية كالملاعب الجوارية والمسابح وغيرها…
ولمتابعة سير هذه المشاريع، كشف ذات المسؤول، أنه تم تنصيب فوج عمل متكون من الفاعلين في مختلف الدوائر الوزارية، لمناقشة كيفية ارساء أرضية رقمية لمتابعة البرامج المسطرة، ولخلق النشاط على مستوى مناطق الظل.
وفي هذا الاطار، تم وضع تطبيقه رقمية تتكفل بها وزارة الداخلية «للمتابعة وبصفة دورية ما تم انجازه على مستوى كل منطقة من مناطق الظل، وعدد مناصب الشغل، التي تم توفيرها بهذه المناطق».
كما سيتم في هذا الصدد، يضيف، العمل على التعريف بالفرص المتاحة بهذه المناطق، وإعلام الساكنة بها بمختلف الأجهزة المتوفرة، لتحسيسهم بالإمكانيات الموجودة، ولمرافقتهم ومساعدتهم في تجسيد المشاريع.
وأشار مراد إلى أنه تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التنسيق الجيد بين كل المتدخلين على مستوى الولايات قصد تحديد المناطق المعنية، والتي من الممكن أن تكون مناطق نموذجية تساعد في تحفيز الساكنة وتشجيعهم على خلق نشاطهم، وفق المقدرات التي تتوفر عليها كل منطقة.
وأكد أن سياسة رئيس الجمهورية تهدف إلى جعل المواطن ينخرط في مسار تنمية البلاد عن طريق مرافقته ودعمه وتذليل مختلف الصعاب التي تواجهه، خاصة بمناطق الظل، التي تتوفر على امكانيات كبيرة، لافتا الى ان هناك شباب في هذه المناطق من خريجي الجامعات وحاملي أفكار المشاريع قادرون على خلق انشطة تتماشى والنشاط الاساسي في الريف.
وأوضح بهذا الخصوص، أن «هناك فائض في الانتاج بعدد كبير من مناطق الظل بسبب امكانيات للتخزين والتبريد والتسويق، مما ألحق أضرارا بهذه المنتجات، الأمر الذي يستلزم «مرافقة هؤلاء ماليا ومساعدتهم عن طريق خلق مؤسسات مصغرة ووحدات انتاج، للتخزين والتبريد، للاستفادة من المنتوج ومن قيمته الاساسية».
ويتعلق الأمر كذلك، كما اضاف المسؤول، بغرس الأشجار المثمرة، واستغلال المنتجات الحيوانية من لحوم وحليب وأجبان، لتغطية حاجيات المنطقة والمناطق المجاورة، وايضا الصناعات التقليدية، والتكفل بمشاريع المرأة الريفية.
وفي اطار التعريف بإمكانيات هذه المناطق، يتم دوريا تنظيم معارض وطنية للتعريف بالمنتجات المحلية، يوضح السيد مراد مستشهدا على سبيل المثال لا الحصر بالتين الشوكي الذي تستعمل زيوته في التجميل، وبإمكانه ان يوفر مداخيل هائلة لمستغليه.
وتتم هذه العملية عبر اليات الدعم وبالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مثل الفلاحة والمؤسسات الناشئة والعمل والضمان الاجتماعي والسياحة من اجل تجسيد هذه المشاريع التنموية.

التنسيق ورفع العراقيل أمام الاستثمار
أوضح وسيط الجمهورية أن مناطق الظل تعد من أهم الملفات التي تتكفل بها هيئته، وتحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية الذي «يولي أهمية بالغة لهذه المناطق ويتابع بصفة حثيثة تحسين ظروف العيش الكريم بها»، والامر يتعلق بصفة اساسية، بفتح الطرقات، تحسين ظروف التمدرس من نقل وتدفئة وإطعام، تحسين الخدمات الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الغاز الطبيعي والانارة العمومية، مشيرا الى أن هذه الخدمات اصبحت اليوم «ضرورية وليس كمالية».
ونبه المسؤول ذاته الى أن الكثير من المشاريع الاستثمارية لم تدخل حيز التنفيذ بسبب «مشاكل بسيطة وعراقيل ادارية» و»غياب التنسيق بين القطاعات المعنية»، لكن سيتم تجاوزها بفضل التنسيق بين كل القطاعات المعنية والعمل بشكل «تكاملي وتنافسي».
وتأسف لوجود مشاريع شبه جاهزة ولكن لم تدخل حيز الخدمة، بسبب مشاكل بسيطة تحتاج فقط الى «تنسيق» مستدلا في هذا السياق بمرافق فندقية على مستوى المناطق الساحلية وبمذبحين تم انجازهما بكل من عين طاية بالجزائر العاصمة وتمنراست.
ولا يقتصر دور وسيط الجمهورية، بمفهومه الجديد، يقول ذات المسؤول، على الاجابة على شكاوى المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وازالة كل العراقيل الادارية حتى تعود الثقة بينهم وبين مؤسسات دولتهم، بل على جعل المواطن «عنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية التي تطمح اليها الجزائر الجديدة».
كما نبه مراد إلى أن هيئته تعمل على «ليس فقط على تذليل الصعاب للمواطن على مستوى الادارات بل على إزالة مسببات هذه الشكاوي، كتحيين نصوص قانونية تجاوزها الزمن، ورفع الغموض عن بعض النصوص حتى تكون الوساطة قوة اقتراح، لترقية مناطق الظل لتصبح مناطق انتاج».
وفي حديثه عن الأهمية التي أصبحت تولى لمناطق الظل، بفضل اهتمام رئيس الجمهورية بها، أشاد المتحدث بانخراط النخبة من خبراء وباحثين ومعاهد بحث في مسعى تسليط الضوء عليها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعاني منها.