قال أستاذ تسوية الصراعات الدولية الأكاديمي المغربي محمد الشرقاوي، أمس الثلاثاء، إن واشنطن منزعجة من الرباط، بسبب التضييق على « حرية التعبير»، مشيرا إلى أن قمع السلطات المغربية للصحفيين ونشطاء حراك الريف نال من الرأسمال السياسي» للمملكة في الداخل والخارج.
كتب العضو السابق في لجنة الخبراء للأمم المتحدة في مساهمة له على حسابه على «فايسبوك» تحت عنوان «من واشنطن الى الرباط.. ثلاث رسائل دون مساحيق دبلوماسية»، تعقيبا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، التي عبر فيها عن خيبة أمل الولايات المتحدة بعد إدانة الصحفي سليمان الريسوني بـ5 سنوات سجنا، أنه حسب مقومات اللغة الدبلوماسية المتداولة بين الحكومات، فإن الرد الأمريكي يدل على «عدم الموافقة والانزعاج والانتقاد الضمني لما يمثل نقيضا لما كانت واشنطن تعوّل عليه بعد محادثات بلينكن وبوريطة في روما».
وأوضح الشرقاوي، أن عبارة «خيبة الأمل» التي جاءت على لسان نيد برايس لا تبتعد كثيرا في فحواها عن عبارة «غير مقبول»، وتشير كلتاهما في الخطاب السياسي الدولي إلى «وجود نقطة خلافية لا يهضمها طرف معين في سلوك الآخر، بقدر ما تضع الطرفين على طرفي نقيض».
ولفت محمد الشرقاوي، إلى أن «خيبة أمل» الولايات المتحدة بلغة مباشرة «ليست بفعل العقوبة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء ضد الصحفي المغربي سليمان الريسوني فحسب، بل وأيضا بشأن تبدّد التوقعات في واشنطن مما قد يقوم به المغرب بشأن «حقوق الإنسان بما فيها حرية الصحافة»، كما جاء في تغريدة وزير الخارجية الامريكي في وقت سابق.
وأبرز أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أن حكومة بايدن لا تتردّد في التعبير الصريح عن تحفظها بشأن الفارق بين «مغرب الوعود ومغرب الأمر الواقع بفعل تمدد النسق الأمني».
أما الرسالة الثالثة، فتتعلق، يقول الاكاديمي المغربي، «بمخاوف واشنطن من التأثير السلبي لقضية الريسوني على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات في المغرب، وأنها أثارت هذه المخاوف مع الحكومة المغربية، وستواصل القيام بذلك».
ما يعني، حسبه، «إن الخطاب الجديد الذي تعتمده الدبلوماسية الأمريكية يعتمد في الصورة الإيحائية، أن الشجرة تخفي خلفها الغابة، كما أنه يرسم خطا فاصلا بين حق الصحفيين في العمل في أجواء آمنة وسياسة الترهيب أو المضايقات أو الاعتقال بمنطق أن تضييق الخناق على الصحفيين يعادي إيمان الأمريكيين وقوانينهم.
ونبّه العضو السابق في لجنة الخبراء في الأمم المتحدة إلى تقاطع تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مع فحوى ما أعلنته ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل عشرة أيام، بقولها «إنني أحث الحكومة المغربية على الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب عملهم وإيجاد بيئة يمكنهم فيها القيام بمثل هذا العمل دون خوف من الانتقام».
وختم الخبير المغربي، مساهمته، بالتذكير بتحليل استشرافي قدمه في مساهمات سابقة، أن «شرط احترام حقوق الإنسان ليس ترفا سياسيا بالنسبة لفريق بادين، بل هو ضرورة استراتيجية لاستعادة المصداقية والاحترام للولايات المتحدة في أعين العالم»، وأنه سيحل يوم يصبح احترام حقوق الإنسان ضمن ضوابط الحوار والتعاون بين واشنطن والرباط.
وكانت الولايات المتحدة الامريكية، انتقدت المملكة المغربية بعد إدانة الصحفي سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ اكثر من 3 أشهر، بـ5 سنوات سجنا نافذا، داعية الرباط إلى حماية الصحفيين وتوفير أجواء العمل بعيدا عن الاعتقال الجائر والتهديدات.

 مناشدة الريسوني وقف إضرابه

في السياق، ناشدت أكثر من 350 شخصية مغربية وعربية ودولية، الصحفي المغربي سليمان الريسوني المدان بـ5 سنوات سجنا نافذا، «الوقف الفوري» لإضرابه عن الطعام الذي تجاوز 100 يوم، مؤكدة على مواصلة التعبئة والنضال الى غاية نهاية كل اشكال الاعتقال.
وأشار الموقعون الى الإجماع الوطني والدولي، حول أن محاكمة الريسوني أثبتت أن المغرب لا يزال بعيدا كل البعد عن إرساء سيادة القانون التي يطمح لها الشعب المغربي.

نداء نجدة لوقف الجرائم ضدّ الصحراويين

ناشدت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدافعتين الصحراويتين عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا والواعرة سيد إبراهيم خيا، ولوقف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حقهما وفي حق عائلتهما.
وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين الحصار المفروض على منزل عائلة المناضلة سلطانة خيا، لليوم السابع والثلاثين بعد المائتين، معتبرة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حقّ هذه العائلة «باتت تشكل منعطفا خطيرا يمس من الحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمان الشخصي للناشطتين السياسيتين والحقوقيتين وباقي أفراد عائلتهما».

موقع الكتروني لكسر التعتيم

أطلق أكاديميون برتغاليون موقعا إلكترونيا حول «أرشيف الحرب في الصحراء الغربية» يقدم للباحثين والطلبة مجموعة من المعلومات اليومية عن الحرب الدائرة في الصحراء الغربية بالخرائط والرسوم البيانية وكما هائلا من الوثائق القانونية والرسمية الصادرة عن مختلف الأطراف المعنية بشكل أو آخر بالنزاع.
وأوضح القائمون على الموقع من مركز الدراسات الأفريقية لجامعة بورتو البرتغالية، أن فكرة إنشاء الموقع تبلورت نتيجة التعتيم الاعلامي وقلة أو انعدام المصادر التي تتابع مجريات الحرب الثانية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.