تمكنت المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني باتنة، خلال يومي عيد الأضحى المبارك، من معالجة أزيد 23700 طن من النفايات الوافدة إلى 3 مراكز للردم التقني و6 مفارغ عمومية مراقبة تابعة لها على غرار باتنة بريكة وعين التوتة إلى جانب مروانة، نقاوس راس العيون.

أشار بيان إعلامي لذات المؤسسة أن كمية النفايات التي تم استقبالها بمركز الردم التقني باتنة لوحدها قدرت بـ 142 ألف كغ في حين قدرت كمية النفايات المعالجة بمركز عين التوتة 70 ألف كغ، أما بمركز بريكة بـ 400 ألف كغ مقابل 157 ألف كغ بمروانة، إضافة إلى استقبال 61 ألف كغ بنقاوس، وهي أرقام تعكس حجم النفايات التي تمت معالجتها في يومين فقط من عطلة العيد.
وحرصت مؤسسة الردم التقني بباتنة على تجنيد كل عمالها وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان الحفاظ على البيئة والمحيط خلال العيد والتي تضع حدا لمشاكل الرمي العشوائي للنفايات على غرار جلود الأضاحي ومخلفات الذبح وغيرها من النفايات المنزلية الخاصة بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي يكثر فيها رمي النفايات وتبذير المواد الغذائية خاصّة الخبز.
وأشارت المؤسسة إلى ان حجم هذه النفايات المسجلة خلال  أيام العيد بالولاية عرف ارتفاعا قياسيا مقارنة بالأيام العادية في السنة بسبب الاستهلاك اللاعقلاني للمواد الغذائية للمواطنين ومخلفات نحر الاضاحي التي تسبب الرمي العشوائي للمواطنين لمخلفاتها كما تتسبب في متاعب تقنية كثيرة لعمال النظافة بالمؤسسة بسبب عدم احترام التوقيت والأماكن المخصّصة للرمي رغم حملات التوعية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة على مدار السنة.
عبّر العشرات من المواطنين القاطنين، بمدينة باتنة عن استيائهم الكبير جراء عمليات الحفر التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية للعديد من الطرقات بالأحياء السكنية التي يقطنون بها، بالرغم من أن عملية تعبيدها حديثة ولم يمض عليها سوى بعض الأشهر، متسائلين عن حالة التسيّب والإهمال في انجاز مثل هذه العمليات التنموية.
السكان أكدوا أن عملية تعبيد الطرق المعبدة أصلا عادت مع بداية فصل الصيف الذي شهد هذه السنة نقصا معتبرا في التموين بالمياه الشروب بسبب كثرة التسربات المائية بهذه الأحياء وسعي فرق مصالح الجزائرية للمياه في التحكم فيها عن طريق إعادة حفر الطرق لتحديد مواقع هذه التسربات والتي تكون صعبة للغاية بسبب احتجاج المواطنين على عمليات الحفر الكثيرة، اضافة إلى قدم الشبكة التي يعود تاريخ بعضها لـ 40 سنة خلت وكذا عدم حيازة المصالح المختصة لمخطط مرور الشبكات القديمة ما حال دون فاعلية انجاز هذه العمليات التنموية.
وتعتبر طرق وسط مدينة باتنة الأكثر عرضة وتضررا من عمليات الحفر التي تظهر بين الحين والآخر، نظرا لغياب مخطط حفر واضح على غرار ما تشهده أهم طريق بالمدينة وهو شارع الجمهورية أو طريق قسنطينة، كما هو معروف نظرا لكثافة حركة المرور به وتواجد أهم المؤسسات والمحلات التجارية به.
وأشارت مصادر عليمة من وحدة الجزائرية للمياه إلى ان  عمليات الحفر تمت عبر عدة مواقع للبحث عن مواقع تسربات المياه بغية تجديد توصيلاتها، وهي المشكلة التي تعاني منها فرق وحدة الجزائرية للمياه بباتنة رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن وحرصها الكبير على وضع حد لمشاكل التسربات للحفاظ على المياه الصالحة للشرب من جهة وضمان تزويد السكان بها خاصة في فصل الصيف الذي يشهد هذه السنة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.
عمليات الحفر هذه أثارت استياء السكان وأصحاب المحلات التجارية، وبعض عمال وموظفي المرافق العمومية المتواجدة بهذه الشوارع، نظرا لكثرة الحفر وامتلائها بالمياه أو انتشار الغبار خاصة وان عديد هذه الشوارع قد تم تعبيدها منذ مدة.
 جدير بالذكر أن مدينة باتنة قد شهدت منذ مدة انطلاق عملية تجديد شبكتها في شطرها الثاني ضمن مشروع تجديد شبكة المياه، وذلك على مسافة تفوق 160 كلم بغلاف مالي ضخم فاق 200 مليار سنتيم يتضمن بحسب الجزائرية للمياه إعادة تأهيل الشبكة وإعادة التوصيل لفائدة 12 ألف مسكن، وهو مشروع يُعوّل عليه لوضع حد لتسربات المياه بالمدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة، بغية تحسين الخدمة العمومية لتوزيع المياه، برفع الحجم الساعي للتزوّد.
تسبب التأخر الكبير في انجاز 5 مشاريع سكنية من صيغة التساهمي، بولاية باتنة، في تدخل السلطات العمومية للولاية  ممثلة في الوالي توفيق مزهود وتكليفه لوكالة التسيير العقاري بتسيير هذه المشاريع السكنية المتعثرة لعدة أسباب، وذلك ضمن الاستجابة لإنشغالات المستفيدين، منها والذين قاموا بعدة حركات احتجاجية للفت أنظار ذات السلطات.
وتعتبر حصص السكن التساهمي والترقوي المدعم بولاية باتنة من بين أكثر الصيغ التي تشهد تأخرا بسبب عدة عراقيل يتسبب فيها أحيانا المقاولون الذين لا يملكون الإمكانيات اللازمة لتجسيدها في الآجال المتفق عليها وعراقيل إدارية أخرى يدفع المواطن المستفيد من هذا النوع من الحصص السكنية ثمن ذلك.
وقد أسند مزهود بعد ان وقف على وضعية هذه المشاريع ونسب تقدم الأشغال بها تسيير المشاريع المتعثرة 5 للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري وهي المشاريع التي تتباين نسبة إنجازها في حين لا يزال البعض منها متوقفا منذ أشهر عديدة وسط استياء كبير للمستفيدين منها.
كما تم إسناد مشاريع أخرى إلى وكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة لوضع حد للصراع بين المرقّين و المكتتبين الذين طالبوا الوالي في عدة مناسبات بالتدخل للفصل في الخلافات بينهم والتي رهنت هذه المشاريع الهامة.
وبالنسبة للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري والحضري فقد أسندت لها 306 وحدة سكنية موزّعة عبر بلديات وادي الشعبة بالقطب العمراني الجديد حملة 3، تيمقاد، الشمرة، عيون العصافير والتي تشهد تقدما هاما في الأشغال منذ تسلم عملية تسييرها من طرف ذات الوكالة في حين تشهد عملية انجاز حصة 50 سكنا بحملة تأخرا نوعا ما بسبب الغش الذي طال عملية انجازها من طرف المرقي العقاري الذي يقبع حاليا بالسجن بعد اكتشاف أمره واضطرار السلطات العمومية لهدم أساسات عدة عمارات من هذا المشروع الذي يراوح مكانه منذ عدة سنوات.
وقد لجأت السلطات العمومية لحل سحب مشاريع من مقاولين واسنادها لكل من وكالتي أوبيجي باتنة ووكالة التسيير العقاري والحضري، بعد استنفاذ كل الطرق الودية والإدارية مع هؤلاء المقاولين وإعطائهم فرصا عدة بخصوص الاسراع في استكمال اشغال الحصص السكنية التي كلفوا بها غير أنهم تقاعسوا كثيرا في ذلك.