ذكر فالديس دومبروفيكيس مفوض التجارة والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن تسوية خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم ربما تعجز عن إزالة جميع الحواجز بشأن الصناعات.
وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أضاف المفوض أنه بينما «الحل المثالي سيتمثل في التعليق المشترك للتعريفات الجمركية، فإنه مستعد للنظر في حلول ممكنة أخرى».
وفي جوان الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تمديد هدنة جمركية لخمسة أعوام، ما أوقف خلافا حول دعم الطائرات الممنوح لشركتي «إيرباص إس إي» و»بوينغ».
ولم يتطرق المفوض لخطط تتعلق بحلول بديلة، لكن الصحيفة ذكرت أن أحد الاحتمالات ربما يكون ترتيبا بخصوص الترخيص أو المراقبة من شأنه أن يمنح مصدري الاتحاد الأوروبي حرية وصول مقيدة للسوق الأمريكية.
وتابع المفوض الأوروبي أن الجانبين يتطلعان لتشكيل عشر مجموعات عمل تغطي مجموعة من المجالات لتعزيز التعاون. ومطلع العام الجاري، أيدت محكمة التجارة الدولية الأمريكية (البند 232) من تعريفات الأمن القومي الأمريكي على واردات الصلب، التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، ورفضت طعنا لمستورد للصلب في الرسوم. وقالت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الفيدرالية في نيويورك، التي تختص بالإجراءات التجارية التابعة لقوانين الولايات المتحدة، إن وزارة التجارة وترمب طبقا بشكل صحيح قانونا تجاريا من حقه فرض تعريفات على الواردات.
وفرض ترمب رسوما جمركية 25 في المائة، على الصلب المستورد، و10 في المائة على الألمنيوم المستورد من معظم البلدان منذ مارس 2018، بحجة حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، والحفاظ على إنتاج محلي سليم.
واستندت المحكمة إلى القسم 232 من قانون التجارة لعام 1996، الذي يسمح للرئيس بتقييد واردات السلع المهمة للأمن القومي.
وكانت شركة يونيفرسال ستيل برودكتس في نيوجيرسي، قد رفعت دعوى أمام المحكمة تدعي فيها بأن العملية القانونية المستخدمة لفرض التعريفات كانت «معيبة من الناحية الإجرائية»، ولم تحدد تاريخ انتهاء الصلاحية، وأنه لم يكن هناك (تهديد وشيك) للأمن القومي الأمريكي، وأن ترامب قد تجاوز سلطته التقديرية في تطبيق التعريفات على واردات الصلب والألمنيوم، وهما من المنتجات السلعية.