أظهر مسح أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت على نحو مفاجئ في جويلية بسبب استمرار المخاوف حيال سلاسل الإمداد ووسط ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا، وهو أول انخفاض منذ جانفي.
قال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 100.8 نقطة من 101.7 نقطة بعد التعديل في جوان. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى قراءة عند 102.1 نقطة في جوان.
وانخفض مؤشر إيفو للتوقعات إلى 101.2 نقطة من 103.7 نقطة في جوان، بينما ارتفع مؤشر الأوضاع الحالية إلى 100.4 نقطة من 99.7 نقطة.
وشكا ما يقرب من 64 في المائة من الشركات الصناعية في أكبر اقتصاد في أوروبا من الاختناقات في سلاسل التوريد، بينما أفاد 60 في المائة من تجار الجملة، و42.5 في المائة من تجار التجزئة أيضا، بوجود نقص في الإمدادات، وفقا للمعهد.
وتدفع أحداث، منها جائحة كوفيد – 19 وكوارث طبيعية في الصين وألمانيا وهجمات إلكترونية، سلاسل التوريد العالمية نحو نقطة الانهيار، ما يهدد تدفق المواد الخام وقطع الغيار والسلع الاستهلاكية.
وقال ألكسندر كروجر كبير الاقتصاديين في بنك هاوس لامبه، إن «التعافي الاقتصادي المباشر المتوقع في النصف الثاني من عام 2021 ليس مضمونا».
وأضاف كروجر، أن من المرجح أن تستمر اضطرابات سلاسل التوريد، وأن يظل التعافي الاقتصادي يعتمد على المستجدات المتعلقة بالجائحة.
من جهته، أكد كلاوس فولرابه الاقتصادي في معهد إيفو ، أن نقص المواد يعوق الإنتاج ويرفع الأسعار لدى الشركات الصناعية في ألمانيا، بينما يخشى قطاعا السياحة والضيافة موجة رابعة من فيروس كورونا.
وأضاف أن الحماس انحسر حتى في قطاعي الضيافة والسياحة، وهما ضمن القطاعات الأكثر تضررا من إجراءات العزل، إذ يخشى كثيرون موجة رابعة لفيروس كورونا.
لكنه ذكر أنه لا يزال يتوقّع أن ينمو الاقتصاد 1.3 في المائة في الربع الثاني، و3.6 في المائة في الربع الثالث.
بدوره، شكا قطاع الصناعة في ألمانيا من مشكلة نقص المواد الخام، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال لـ»الألمانية» بيتر أدريان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، «تشكل أسعار الطاقة والمواد الخام حاليا مخاطر الأعمال رقم واحد بالنسبة إلى مخاوف القطاع الصناعي»، مبينا أن الشركات تتساءل عن المدة التي سيستمر فيها هذا الوضع.
وأضاف، «برامج تعزيز الاقتصاد في الولايات المتحدة والصين نتج عنها طلب مرتفع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في عديد من المواد الخام».