نشط البروفيسور العربي بوعمامة، مدير مخبر دراسات الاتصال والإعلام بجامعة مستغانم، رفقة البروفيسور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بمصر، نشطا ورشة دولية افتراضية تحت عنوان «خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي». وأشار بوعمامة إلى مساهمة مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، بشكل مقصود وغير مقصود، في تنامي وتغوّل خطابات الكراهية داخل فضاءاتها، بفضل خصائصها التفاعلية التي «تعد حاملا مثاليا لكل الخطابات التصادمية».
شارك أ.د. العربي بوعمامة، مدير مخبر دراسات الاتصال والإعلام بجامعة مستغانم، في ورشة دولية افتراضية تحت عنوان «خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي»، نظمتها «شعبة الإعلام الرقمي» بـ»منتدى الأصالة والتجديد في بحوث الإعلام العربية» مساء أول أمس السبت. وكان إلى جانب أ.د.بوعمامة، في هذه الورشة الثانية عشر، أ.د.رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر بمصر.
وتطرق أ.د.بوعمامة إلى محددات ودلالات المحتوى الرقمي الحامل لخطاب الكراهية، وكيف تسهم مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، منها شبكة الفايسبوك، بشكل مقصود وغير مقصود، في تنامي وتغوّل خطابات الكراهية داخل فضاءاتها، حيث تُعد خصائصها التفاعلية، والتي تتيح نشر ومشاركة والإعجاب بمختلف أشكال المضمون الرقمي بمرونة عالية وايصاله لفئات عريضة من جمهور المستخدمين، وبقائه لمدة طويلة مع إمكانيات التفاعل وإعادة النشر وزيادة بروزه، كيف تعد حاملا مثاليا لكل الخطابات التصادمية.
وممّا جاء في اللقاء، التذكير بأنه لا يكاد يخلو بيت الآن من دخول وسائل الإعلام عبر الفضائيات، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية، حتى أصبحت هذه الوسائل تؤثر بشكل كبير على اتجاهاتنا الفكرية وفي تصرفاتنا اليومية وردود أفعالنا، وخلال السنوات الماضية وخاصة بعد ما يسمى بـ»ثورات الربيع العربي»، أصبحت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منابر لخطابات الكراهية بكافة أشكالها وأنواعها سواء الدينية أو السياسية أو العرقية والاجتماعية، والأخطر أن من يتصدر هذا الخطاب هم الشباب الذين يعتبرون عماد أي دولة، وهم من سيكونون مسؤولين يومًا ما عن قيادة الأوطان وبناء الأسر.
من جهة أخرى، فإن موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في العالم وهو فايسبوك أعلن في تقرير رسمي أنه قام في الفترة ما بين أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 بحذف ما يزيد عن 7 ملايين منشور يحتوي على خطاب كراهية خلال 6 أشهر فقط، وهو «عدد ضخم» حسب المداخلين (مع ضرورة أن نشير هنا إلى غياب اتفاق على تحديد مفهوم الكراهية على فايسبوك وغيره).
وهذا التزايد في خطاب الكراهية يتطلب عدة إجراءات من القائمين على تلك الوسائل/الوسائط، وكذلك من المستخدمين لمواجهة هذا النوع من الخطاب، وهي مهمة ليست سهلة، ولكنها ليست بالمستحيلة.
وخلص اللقاء إلى مجموعة توصيات، نذكر منها: ضرورة مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إلزام إدارات هذه المواقع بالإبلاغ عن أي شخص يروّج للكراهية أو العنف، خاصة حينما تصير مصادر لنشر الشائعات والفتن المحرضة. ومن التوصيات أيضا مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع التواصل من خلال حملات توعية بخطورة هذه الخطابات، خاصة أن هناك كثيرين يساهمون في نشرها وهو ما يتطلب مواجهتها بحملات توعية للمواطنين بخطورتها.
كما نجد من التوصيات ضرورة بناء قدرات إعلاميين مهنيين بالتدريب والتثقيف على مواجهة خطاب الكراهية ونشر التسامح واحترام الآخر، وأن تلتزم وسائل الإعلام بالمعايير الأخلاقية التي تنبذ التعصب والعنصرية، وأيضا ضرورة ضبط إيقاع مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد حائط صد يتمثل في تدريب نشطاء الحوار على استخدام وسائل التواصل في مواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك، وهو دور مراكز الحوار.
ودعا المشاركون إلى إصدار قوانين تجرم وتحظر خطاب الكراهية الإلكتروني، وما يعرف بـ»التجريم القانوني» رغم أنه ليس الحل الأمثل لمواجهة خطاب الكراهية، إلا أنه رادع وعنصر مكمل لمنظومة الوقاية، وهو أمر ليس بجديد، بل بدأ مع ظهور «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري». كما وجب توصيف وتعريف مفهوم «خطاب الكراهية الإجرامي» ليشمل تهديدات الاغتصاب، وتدمير الممتلكات، والتعبير عن تأييد الجرائم الكبرى.