تتواصل الحملة التي اطلقتها مصالح الجزائرية للمياه وحدة باتنة والخاصة بتحصيل الديون المتراكمة والعالقة لدى الزبائن والتي تجاوزت الـ280 مليارا، 95 بالمائة منها على عاتق الزبائن العاديين وهم المواطنين الذين يرفضون تسديد المستحقات المالية المترتبة عن استهلاكهم للمياه الشروب.
تحرص وحدة الجزائرية للمياه بباتنة على بذل مجهودات لإقناع الزبائن بضرورة تسديد الديون لضمان إنجاز بعض العمليات التنموية الخاصة بتحسين طرق التموين بالمياه الشروب وكذا تطوير الاستثمار في تحسين الخدمة العمومية المقدمة المواطنين، خاصة ما تعلق ببعض المشاريع الحيوية كالقضاء على مشاكل التسربات وغيرها وهي المشاريع التي تحتاج لأغلفة مالية كبيرة تستفيد منها الوحدة عبر تسديد الزبائن للديون.
وأشار مسؤول خلية لإعلام والاتصال بالوحدة عبد الكريم زعيم عبر تدخلاته عبر أثير الإذاعة الجهوية باتنة عن تسجيل تقدم ملحوظ في مشروع تجديد شبكة المياه بمدينة باتنة وذلك من خلال زيادة عدد مؤسسات الإنجاز المكلفة بمشروع الشطر الثاني الذي تمتد شبكته على 160 كلم، بغلاف مالي ضخم فاق الـ200 مليار سنتيم سيساهم في استرجاع وحشد المياه الضائعة وتحسين التموين بالمياه على أن يستلم بعد أقل من 20 شهرا من الآن.
وأوضح ذات مسؤول الاتصال بالجزائرية للمياه بباتنة في تصريح سابق ل «الشعب» بأن مشكلة التموين بالمياه الشروب بباتنة تتعلق أيضا بنسبة ضياع المياه حيث تم تسجيل ضياع كميات هامة بسبب التسربات بعضها مرئي يمكن معالجته بتدخل فرق الوحدة والبعض الآخر غير مرئي سيتم القضاء عليه نهائيا بمجرد استكمال مشروع تجديد شبكة المياه في مدينة باتنة بشرطها الثاني، حيث سيتمكن المشروع من حشد 40 بالمائة من المياه الضائعة بسبب التسربات، التي كانت تقلص من حجم الجهود المبذولة في توفير الموارد المائية للمواطنين، إضافة إلى التوصيلات غير القانونية والاعتداء على الشبكة وهي المشكلة التي تؤرق الوحدة.
بالموازاة مع ذلك تحرص الوحدة على محاربة كل اشكال السرقات التي تطال الشبكة وذلك بالتصدي القانوني للربط العشوائي لشبكة المياه التي يقوم بها المواطنون خاصة ببعض الاحياء السكنية الجديدة، وقد كشفت عمليات مداهمة لأعوان الوحدة بعدة مواقع باستعمال كاشفات التوصيلات غير الشرعية تسجيل خروقات كبيرة في ذلك على غرار تحويل شبكة المياه الموجهة للشرب إلى السقي الفلاحي بمروانة عبر القناة الرئيسية وذلك انطلاقا من الزانة البيضاء على مسافة 20 كلم، اضافة إلى كشف 07 توصيلات غير شرعية اتخذت ضد اصحابها الإجراءات القانونية المعمول بها كتسخير القوة العمومية وتوقيف تلك التوصيلات.
