ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، جهود الدولة في مجال محو الأمية، معتبرا أنّ الجزائر وضعت هذه المسألة «في صلب سياساتها التربوية، منذ الاستقلال، ورصدت لأجل ذلك إمكانيات بشرية ومادية مهمة».
وأوضح المجلس في بيان له، أنّ «الجزائر ومنذ الاستقلال وضعت مسألة محو الأمية في صلب سياساتها التربوية، حيث رصدت إمكانيات بشرية ومادية مهمة لهذا الأمر، كما وضعت برامج محددة للقضاء على الأمية ومحاربتها»، مشيرا إلى أنّ نسبة الأمية كانت غداة الاستقلال «تقارب 85 بالمائة وأصبحت في سنة 2021 وحسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية حوالي 7،94 بالمائة».
وبهذا الصدد، أكدت الهيئة على أنّ «الحق في التعليم المكرس في الدستور وفي المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر، يجب أن يجسد في الميدان»، مع استمرار الدولة في «ترقية جهود محو الأمية بإعطاء الديوان الوطني المحو الأمية المزيد من الدعم، خاصة من أجل مواجهة تحدي ربط محو الأمية بتضييق الفجوة الرقمية».
كما دعا المجلس فواعل المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى «ضرورة دعم ومسايرة ومساندة جهود الدولة وترقيتها وهذا بالانخراط الميداني في التوعية برفع تحدي القضاء على الأمية، خاصة في مناطق الظل عبر التراب الوطني».
وأشار إلى أنّ منظمة اليونسكو قررت وضع احتفالات هذه السنة باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار «محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية»، وهذا من أجل «تجاوز مخلفات أزمة كورونا التي شلت وقلصت الاستفادة من مجهودات محو الأمية في الدول المختلفة بسبب إجراءات الحجر الصحي».
كما أنّ شعار هذه السنة يؤكد —حسب ذات المصدر— على عملية «الربط بين محو الأمية والرقمنة وتطوير تكنولوجيات الاتصال».