أظهر تقرير اقتصادي اشتداد حدة أزمة الديون بالنسبة للدول النامية والصاعدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير، فإن إجمالي الديون في الدول النامية والصاعدة وصل بنهاية العام الماضي إلى 206 % من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، وهو أعلى مستوى له منذ 1970 على الأقل.
وأشارت بلومبرغ إلى أنه في حين يقل معدل الدين العام للدول النامية والصاعدة مقارنة بالمعدل للدول المتقدمة والذي بلغ 300 %، فإن الخيارات المتاحة لدى حكومات الدول النامية والناشئة للتعامل مع أزمة الديون أقل كثيرا من تلك المتاحة للدول الغنية والمتقدمة.
وبحسب تقرير اقتصادي أعده الخبيران كارمن راينهارت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وكينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد الأمريكية، فإنه في حين تصاعد القلق من الديون الضخمة، مع تكثيف التحركات الحكومية للتعامل مع أسوأ أزمة ركود اقتصادي، حتى تمت السيطرة عليه من خلال خفض أسعار الفائدة، فقد تراجعت تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والحكومات. ولكن هذا السيناريو لم يحدث مع الدول النامية والفقيرة التي ارتفعت تكلفة اقتراضها مع تراجع تصنيفها الائتماني.
ويرى الخبيران كوسه وأونسورجه أنه من بين الخيارات المتاحة أمام صناع السياسة في الدول النامية للتعامل مع أزمة الديون الوسائل التقليدية مثل خفض عجز الميزانية والخصخصة وزيادة الضرائب على الأثرياء. وهناك أيضا طرق أقل تقليدية مثل السماح بارتفاع معدل التضخم والتوقف عن سداد الديون. وستتوقف أفضل طرق التعامل مع المشكلة على سمات وأنواع الديون التي يتم التعامل معها.
ويؤكد الخبيران أنه للأسف لا يوجد أي خيار جذاب ولا سهل للتعامل مع أزمة الديون.