تشير حركة المنتجات المالية في الأسواق العالمية إلى اهتمام كبير من جانب المستثمرين بالتعامل مع هذه المنتجات سواء كانت في صورة أسهم أو سندات، وغير ذلك.
شهدت الأشهر الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار أسهم الشركات العاملة في مجالات الطاقة النظيفة المختلفة سواء السيارات الكهربائية مثل تسلا الأمريكية أو الشركات المنافسة الأصغر حجما، أو شركات تطوير الجيل الجديد لبطاريات الليثيوم المؤين مثل كوانتم سكيب كورب أو شركات الطاقة الشمسية مثل إينفيز إنيرجي.
وكانت مكاسب أسهم هذه الشركات واضحة تماما، حيث وصلت نسبة الزيادة في سعر أسهم بعض هذه الشركات إلى أكثر من 100 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وتمّ تسعير أسهم أغلب هذه الشركات باعتبارها ستكون رابحة على المدى الطويل، بحسب وكالة “بلومبيرغ” للأنباء.
في الوقت نفسه جمعت الحكومات والشركات والمؤسسات الأخرى في مختلف مناطق العالم أكثر من 500 مليار دولار منذ بداية العام الجاري من خلال بيع سندات ستخصص حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة.
كما ضخ المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار في صناديق استثمار قابلة للتداول ومتخصصة في الاستثمار في أسواق الطاقة النظيفة.
وقال كريس إيكو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مؤسسة الاستثمار العالمية “أكسا إنفستمنتمانجمنت”، في وقت سابق، “إن سوق السندات الحكومية الخضراء أصبحت مفتوحة”.
وأضاف “لتحقيق هدف الكربون الصفري، تلعب أسواق السندات دورا حاسما في تعبئة المدخرات العالمية لتتمكن أسواق الأوراق المالية من مكافأة الشركات التي تسهم في التحول التقني المناوئ للتلوث والشركات التي تطبق العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة على أفضل وجه”، ويضيف “تجهيز الأموال للاستثمارات الجديدة لا يتأتى من غير قروض السندات السيادية على وجه الخصوص”.
وأكّد أنّ السندات السيادية الخضراء تسهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الاستراتيجية المتعلقة بالمناخ، وتحفيز أسواق التمويل الأخضر المحلية وجذب مستثمرين جدد، وأن الوضع في أسواق الأوراق المالية يجعل إصدار سندات الدين طويلة الأجل لتمويل حماية المناخ أمرا جذابا للغاية.
وعلى النقيض من ذلك، يقول، “إذا لم تكن التدابير المتخذة لمواجهة الاحتباس الحراري كافية، فسيتقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي”. ويشدّد على ضرورة النظر إلى الإنفاق على مكافحة الاحتباس الحراري على أنه مكمل للنشاط العادي، وأنّه سيدعّم الآن وفي الأعوام المقبلة النمو، ويوجد إمكانية تغيير اتجاه الانخفاض طويل الأجل في الإنتاجية.
وتجاوز إجمالي الإصدارات الخضراء العالمية التراكمية في 2020 تريليون دولار، مع تسجيل السوق معدل نمو سنوي يبلغ 60 في المائة منذ 2015. ومن بين الدول المحتمل دخولها نادي السندات السيادية 2021 – 2022: البرازيل، كندا، كولومبيا، ساحل العاج، الدنمارك، كينيا، بيرو، إسبانيا، أوزبكستان وفيتنام، ودول أخرى ليصل عدد مصدري السندات السيادية الخضراء إلى 40.