سيدخل إجراء مراجعة وتعديل الأسعار المرجعية للأسمدة بنسبة 20٪ حيز التنفيذ بداية من 1 أكتوبر المقبل، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني.
يستهدف القرار دعم الفلاحين، سيما في شعبة الحبوب وتقليص أعباء الإنتاج لتمكينهم من تقديم مردودية أكبر.
وفي تصريح على هامش حفل توقيع اتفاقيتي-إطار بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية “أسميدال” وبين مجمع اللوجيستيك “أغرولوغ” وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، وهي شركة فرعية لمجمع “سوناطراك”، قال حمداني إن هذه الإجراءات ستسمح للفلاحين بمباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة.
تعد الاتفاقية الممضاة، الإجراء الثالث المتخذ من طرف القطاع، بحيث أصبح “أسميدال” بموجبه مؤهلا للحصول على قرض الرفيق، ويوفر أسعارا تنافسية للفلاحين، مما سيخفف الأعباء.
وأبدى الوزير تفاؤله بتحقيق سنة جيدة في مجال الحبوب والتوقف عن استيراد القمح الصلب خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن “الجزائر لن تبقى في الموقع الحالي للإنتاج وإنما ستقدم دعما قويا للفلاحين في مجال الحبوب، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتخفيض قيمة الواردات”.
يقوم مجمع “أسميدال”، بحسب الوزير، بدور كبير في السوق الوطنية، في ظل تطويره لمجموعة منتجاته، إلى جانب المؤسسات الأخرى في مجال إنتاج الأسمدة العمومية والخاصة، أين تبقى عوامل السعر والجودة والوفرة، العامل الحاسم في الاختيار.