أعلنت السلطات اللبنانية، تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لاستئناف المفاوضات حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدا لانهيار اقتصادي متسارع ينهش في البلاد منذ عامين.
أورد بيان صادر عن مكتب نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة أنه «لما كان يتوجّب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعاف مالي واقتصادي»، وفوض رئيس الجمهورية ميشال عون وفدا «بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي»، وفقا لـ»الفرنسية».
ويضم الوفد، وفق القرار، سعادة الشامي، نائب رئيس مجلس الوزراء ويوسف الخليل وزير المالية وأمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، على أن «يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض».
وجاء تشكيل الوفد بعد نحو ثلاثة أسابيع من ولادة حكومة ميقاتي، التي تعهدت في بيانها الوزاري باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد بهدف إخراج لبنان من أزمته.
واستنزف الانهيار الاقتصادي، الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، احتياطيات مصرف لبنان وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة، من قيمتها ووضع 78 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.
وبعد تخلفها في مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها، تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
وبعد عقد 17 جلسة، علق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، خصوصا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية، التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات موضع التنفيذ.
وطلب لبنان من شركة لازار للاستشارات الدولية، التي يزور وفد منها لبنان حاليا، مراجعة خطة التعافي، التي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار الاستعداد لاستئناف التفاوض مع الصندوق.