تراجع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي خلال أوت إلى 7.5 في المائة، بعدما بلغ 7.6 في جويلية الماضي، بحسب ما كشفته بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «أوروستات» أمس.
كان معدل البطالة قد بلغ 8.6 في المائة، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إذ انخفض عدد العاطلين بواقع 261 ألفا ليصل إلى 12.162 مليون عاطل في أوت الماضي.
وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 16.4 في المائة، في أوت مقارنة بـ16.7 في المائة، في جويلية الماضي. وهبط المعدل في الاتحاد الأوروبي إلى 6.8 في المائة، خلال الشهر الماضي مقارنة بـ6.9 في المائة، في جويلية الماضي.
إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية، أن البطالة تراجعت في ألمانيا في سبتمبر، ما يشير إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تؤثر سلبا في الشركات الصناعية لم تضر حتى الآن تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب العمل «إن عدد العاطلين انخفض 30 ألفا بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية إلى مليونين و508 آلاف». وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع انخفاضا قدره 33 ألفا.وظل معدل البطالة المعدل في ضوء عوامل موسمية دون تغيير عند 5.5 في المائة.
وأعلنت نحو 77.4 في المائة، من الشركات الصناعية الألمانية أنها واجهت صعوبات في شراء المواد الوسيطة والخام هذا الشهر وفقا لمسح نشره معهد إيفو. وذكر المعهد أن النسبة بلغت 97 في المائة بين شركات السيارات.
وفي الدنمارك أظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 3.6 في المائة، في أوت بعد حساب المتغيرات الموسمية، بعدما بلغ 3.7 في المائة، خلال جويلية الماضي.
وانخفض عدد العاطلين بواقع 5600 شخص ليصل إلى 101 ألف و300 عاطل خلال أوت الماضي، مقارنة بـ107 آلاف شخص في جويلية الماضي.
وتراجع معدل البطالة بين من تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى 1.4 في المائة، خلال الشهر الماضي، بعدما بلغ 1.5 في المائة، في جويلية الماضي.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة في البرازيل انخفاضا بنسبة أكبر من المتوقّع خلال جويلية الماضي، في ظل تصاعد وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود المفروضة لاحتواء الفيروس.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء البرازيلي أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، خلال ثلاثة أشهر حتى جويلية الماضي، مقارنة بـ14.1 في المائة، في الربع الذي سبقه. وجاءت النسبة أقل من التوقعات بأن يبلغ معدل البطالة 13.9 في المائة.
وأفادت «بلومبيرغ» أنه خلال الأشهر الأخيرة، انتعشت سوق العمالة في ظل إلغاء السلطات كثيرا من القيود المفروضة على التجارة والحركة، لكن العودة إلى العمل وزيادة الطلب على كثير من الخدمات، في ظل حصول مزيد من البرازيليين على التطعيم ضد فيروس كورونا، أدتا إلى ارتفاع معدل التضخم».