صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسومان تنفيذيان، يتضمنان الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع (جي.أس.أم) وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، ممنوحة لشركتي «اتصالات الجزائر» و»أوبتيموم تيليكوم الجزائر».
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-357 المؤرخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، ويتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية من نوع (جي.أس.أم) وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة «اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم».
ووفق هذا المرسوم، يرخص لشركة «اتصالات الجزائر» للهاتف النقال، المستفيدة من هذه الرخصة بأن تقيم وتستغل شبكة (جي.أس.أم)، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية «كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم».
وأوضحت المادة الثالثة من ذات المرسوم، أن الرخصة، «شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط».
أما المرسوم التنفيذي الثاني، رقم 21-358 المؤرخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، فيتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع (جي.أس.أم) وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية للجمهور الممنوحة لشركة «أبتيموم تليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم».
ويرخص لشركة «أوبتيموم تيلكوم الجزائر»، المستفيدة من هذه الرخصة، بأن تقيم وتستغل شبكة (جي.أس.أم) وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية «كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم».
