وضع قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالمدية، نهاية الأسبوع، حيز الخدمة مركز تكوين مهني ببلدية وأمري بغرب الولاية، المشروع كان قد سجل سنة2011 وانطلقت به الأشغال سنة 2014، بطاقة استعاب لأكثر من 200 منصبا بيداغوجيا في أربع تخصصات أغلبها ملائمة لخصوصية المنطقة ذات الطابع الفلاحي، على أمل ترقيته إلى معهد وطني متخصص، بعد بعث الأشغال بالمركز القديم مستقبلا.
أمضى القطاع تزامنا مع افتتاح السنة التكوينية لدورة أكتوبر 2021، اتفاقيتي شراكة مع بيت المصفاة الواقعة بمنطقة النشاطات ببلدية ذراع السمار، والعربية للمعادن الكائنة بمنطقة النشاطات ببلدية واد حربيل، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في أطار مهام اللجنة المشتركة للمتابعة والتقييم الدوري للإجراءات الخاصة بالمتمهنين.
دعت السلطات الولائية مسؤولي هذا القطاع، في هذا الصدد الى ضرورة تحيين والعمل مع اللجنة المشتركة لتمكين المتمهنين من إجراء تربصات ميدانية ذات نوعية في الشركات الخاصة والعمومية، وتم التأكيد على منح فرص التكوين إلى أبناء المنطقة، في وقت طالب أحد الشباب من الوالي بوجوب تنويع التخصصات، ومنح البلدية حصة من السكن وأغلفة مالية لمساعدة الدائرة للقضاء على البطالة.
في ذات السياق، ألحت هذه السلطات بأن يكون التكوين محترفا لإنتاج يد عاملة مؤهلة، ومواكبة لمتطلبات سوق العمل، وبخاصة في مجال الفلاحة، وأنها سوف لن تدخر أي جهد لتحسين جودة التكوين، في إطار التحديات المفروضة عليه.
طالبت هذه السلطات أيضا من إدارة هذا القطاع بذل مجهود أكبر بخصوص توفير الأغلفة المالية لبعث ست مشاريع مجمدة، منها توسيع وتهيئة مؤسسات التكوين، مثلما هو معمول به في قطاع التربية.
