تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الدورة العادية 39 لمجلس وزراء الخارجية بدول الاتحاد الإفريقي، في وقت تزداد فيه دائرة الرفض والمعارضة لقرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بخصوص منح إسرائيل صفة العضو المراقب، واستمرار التحديات المرتبطة بانتشار كورونا المستجد.
الجمهورية الصحراوية حضرت بوفد هام قاده السيد محمد يسلم بيسط ممثلا لوزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، رفقة السيد لمن اباعلي السفير الصحراوي لدى اثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي، واعضاء البعثة الدبلوماسية الصحراوية باديس ابابا.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة، مطالبات متكررة من عدد كبير من الدول بقيادة الجزائر وجنوب إفريقيا، لتعديل جدول اعمال الدورة الوزارية كي يسمح بتقديم مناقشة البند المتعلق بمنح اسرائيل صفة العضو المراقب، وأن تتم مناقشة البند المذكور قبل اعتماد التقرير النهائي.
وبالمناسبة قدّم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه محمد إحاطة مفصلة أمام مجلس وزراء الخارجية حول قراره الأخير منح إسرائيل الصفة الدبلوماسية داخل الاتحاد الافريقي لتصبح عضوا مراقبا، الامر الذي تسبب في جدل واسع داخل المنتظم القاري ووصفه وزير الخارجية الجزائري “بالخلل المؤسسي”.
وتأتي الدورة العادية للمجلس التنفيذي تحضيرا للاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
هذا وقام الوزراء خلال هذه الدورة بانتخاب وتعيين اثنين من المفوضين بمفوضية الاتحاد الافريقي، ورئيس ونائب رئيس الجامعة الافريقية، وأربعة أعضاء في اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأربعة أعضاء في المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد.
رفض للتّواجد الصّهيوني
 أبدت السودان رفضها واعتراضها على قرار رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي محمد، بمنح إسرائيل “صفة المراقب” بالاتحاد الإفريقي، قبل التشاور مع الدول الاعضاء.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: “موقفنا واضح ازاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الافريقي، وهو الرفض والاعتراض التام على قرار رئيس المفوضية بمنح صفة العضو المراقب لإسرائيل قبل التشاور مع الدول الاعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافا بين المفوضية والأعضاء”.
دعوة للإصلاح والتّقشّف
 في السياق، أكّد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، ضرورة البدء في الإصلاح المؤسسي للاتحاد ومراعاة التقشف في ميزانيته لكل من المفوضية والهيئات الأخرى التابعة.
وشدّد فقي في كلمته على ضرورة “إعداد ميزانية الاتحاد الإفريقي لعام 2022، تتسم بمنهجية عمل وتعكس مراعاة معايير التقشف”.وأشار إلى أن “ملامح التقشف في الميزانية تنعكس في الترشيد في بنود الإنفاق، والامتثال لسقف الميزانية وتمويل الميزانيات التكميلية على أساس وفر الميزانية الداخلية، والإشراف الصارم على اللجوء إلى خدمات الاستشاريين والأولوية الممنوحة للاجتماعات التي تعقد بشكل افتراضي بما في ذلك الاحتفال بالأيام المختلفة وتحديد التكرارات وإزالتها في مختلف الأقسام”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، دعا من جهته إلى “ترشيد استخدام الموارد المالية المحلية لتجنب الإفراط في الاعتماد على الشركاء الدوليين”.