يرى الباحث والأستاذ في الاقتصاد السياسي التونسي حسان القبي، أنّ تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، خطوة مهمة نحو تجسيد المزيد من الديمقراطية، لاسيما بعد إجراءات 25 جويلية ومطالبة العديد من الأطراف سواء في الداخل أو في الخارج، مشيرا إلى أن التحديات الأساسية التي تواجه الحكومة الجديدة هي تحديات اقتصادية بالدرجة الأولى.
قال الأستاذ حسان القبي، إن ما يميز الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، هو أنها حكومة غير حزبية ولا تخضع سوى للقانون، وتستمد ثقلها وشرعيتها من دعم ومساندة الشارع التونسي، الذي يعلق عليها آمالا كبيرة فى الارتقاء بأوضاعه المعيشية، وانتشاله من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الفارطة.
وأضاف الباحث التونسي في اتصال مع “الشعب”، أن أمام الحكومة الجديدة رهانات عديدة في مقدمتها الوضع الاقتصادي المتردي ثم الاجتماعي في المقام الثاني ثم السياسي الذي لم يعرف استقرارا منذ سنوات، ولعل أول ملف ستتطرق له الحكومة الجديدة في الجانب السياسي هو تطهير سلك القضاء من الفساد، وهو ما ركز عليه الرئيس خلال خطابه الأخير، وهو ما يعني أن القضاء التونسي يعاني من مشكل حقيقي، خاصة إذا علمنا أن هناك قضاة محسوبين على أطراف سياسية عمدت على دفن أو إخفاء ملفات الفساد لسنوات، وهي المعطيات التي تدل على ان مهمة صعبة تنتظر حكومة بودن للخروج من الوضع الراهن، ولكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى وجود حلول ضئيلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لمواجهة تدهور المالية العمومية في صورة اللجوء إلى الأصدقاء والشركاء، وخاصة الأشقاء في مواجهة التحديات الاقتصادية.أشار القبي، إلى أن إنقاذ تونس وانتشالها من الأزمات التي تعيشها مند سنوات ممكن جدا مع حكومة نجلاء بودن، التي ستعمل بدون ضغوط والتزامات سياسية وبصلاحيات واسعة مع رئيس الجمهورية، بالرغم من صعوبة المرحلة وتحدياتها خاصة وأن برنامج الحكومة وأجندة عملها واضح، متوقعا أن تمر إلى التنفيذ في أقرب الأوقات.
