يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بشار ، سعيدي ياسين، أنّ انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس وبحضور 31 مشاركا من دول ومنظمات كأول مؤتمر دولي ينظّم داخل الأراضي الليبية، بعد سلسلة من المؤتمرات الدولية التي عقدت في دول أوروبية ودول الجوار كالجزائر، وبرعاية أممية، يأتي تتويجا للعديد من اللقاءات والجهود، من خلال مساعي تنفيذ قرارات مؤتمر برلين 1 و2 الذي شدد على ضرورة التسوية السياسية للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار ومنع توريد الأسلحة للأطراف الليبية المتنازعة.

 أكّد الأستاذ سعيدي ياسين، أن انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس هو بمثابة نجاح للجهود الدولية التي قادتها الأمم المتحدة لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية، إضافة إلى تثمين مخرجات لقاء الجزائر لدول الجوار الليبي الذي عقد نهاية شهر أوت الماضي بالعاصمة، والذي دعت من خلاله وزيرة الخارجية الليبية المنقوش الدول المشاركة فيه إلى المساهمة في إنجاح مؤتمر دعم ليبيا، وقد أكّد لقاء الجزائر على ضرورة حل الأزمة الليبية عبر مسار ليبي – ليبي بين الأشقاء الليبيين في إطار حوار شامل يقود إلى إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الوحدة الوطنية وفق رؤية لا سلم للجميع إلا بالجميع، مع التأكيد على ضرورة مشاركة دول الجوار في أي مسار يمكنه دعم الجهود الدولية لتحقيق ذلك.
استعادة زمام المبادرة
 أشار الأستاذ الجامعي في اتصال مع “الشعب”، إلى أن مثل هذه اللقاءات الدولية بمثابة أرضية هامة لجهود دعم وتحقيق استقرار ليبيا، لكن الجديد الأهم والفارق من خلال هذا المؤتمر يتعلق بملاحظتين: الأولى تتعلق بقدرة الليبيين على استعادة زمام المبادرة في جمع كل الأطراف وتوحيد رؤى الجهود الدولية لإيجاد خارطة زمنية لتجسيد ما تحقق تحاوريا على أرض الميدان، لاسيما بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته بعض المناطق الليبية على غرار العاصمة طرابلس، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على عودة وتعافي النشاط الدبلوماسي ورجوع سفراء العديد من الدول إلى ليبيا بشكل تدريجي.
أما الثانية فترتبط بتلك النقاط التي توصلت إليها أشغال المؤتمر من خلال التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد، لاسيما بعد تعهد الحكومة الليبية بتوفير كل الإمكانات للمفوضية العامة للانتخابات، مع الإبقاء على المشاورات حول صيغة إجرائها في كل المناطق الليبية، كما شكلت مسألة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية قرارا مهما لضمان استدامة الاستقرار في هذا البلد، أحد أبرز المحاور الهامة لتجسيد خطة العمل الشاملة المنبثقة عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المنعقد بجنيف في 8 أكتوبر الحالي، لاسيما بعد تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش عن بدء المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار عملها في 10 أكتوبر الحالي تزامنا مع الدعوة خلال المؤتمر إلى ضرورة بداية التحول نحو بناء جيش ليبي وطني موحد وإطلاق سراح المحتجزين في خطوات لدعم مسار المصالحة الوطنية بين الإخوة الليبيين.