شجّع المحتل المغربي بمناورته الخفيّة لتعطيل حل القضية الصحراوية وإطالة عمر الأزمة، تحرّك المزيد من أصوات الدول والمنظمات الدولية المطالبة بعودة الشرعية المنتهكة، لحسم النّزاع الذي اتّخذ مسار التصعيد العسكري، ولعل هذا ما يحرج من يغضّون الطرف عن التعجيل بحل القضية إرضاء للمحتل، مع أنّ قرار الأمم المتحدة 1514 «د-15» ينص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بالرغم من قناعة الجميع بأنّ الحل السياسي العادل والمنصف المنهي للاستغلال والبطش الوحشي متاح وممكن، وفق ما تنص عليه الأطر القانونية والمواثيق الدولية، حتى يفضي كل ذلك إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي المكافح.
المجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط على المغرب، وفضح من يصمتون على تجاوزاته النكراء وأساليبه المضللة للحقيقة ومراوغاته المقيتة التي عمقت من معاناة الصحراويين، بسبب انتهاكات رهيبة تقترف في حق الشعب الصحراوي، لاسيما النساء والأطفال، وكذا الصحافيّين والنّاشطين الحقوقيّين، ولعل ورقة تفعيل المسار السياسي والقانوني لديها ثقل ومصداقية يمكن الالتفاف حولها، لإرغام المحتل المغربي على التراجع عن خططه الخبيثة، ليدرك أنه مهما ماطل، لن يجني غير الهزيمة المذلة وخيبة الأمل، وكل من لديه الحق سيسترجعه بقوة القانون، وكذلك عن طريق استمرار نضاله عبر جميع الطرق المتوفّرة والممكنة من بينها الكفاح المسلح.
الثابت أنّ من يدعم المغرب فإنّه يدعم الاستعمار، ويشجّع الأطماع غير المشروعة، ويساهم ولو بطريقة غير مباشرة في التشجيع على خرق القوانين، والتي لن يكون لها سلطة ومعنى مع ممارسات تقول للمحتل استمر في منطق الاعتداء والاستيلاء على أملاك الغير، لأنّ عدم الفصل في هذا الملف الذي لا يبدو شائكا أو معقدا، مع وضوح وعدالة قضيته التي تتطلّع من القانون الدولي ومن القوى الدولية العادلة التحرك في اتجاه التعجيل بتنظيم استفتاء تستعيد معه المنطقة الهدوء والاستقرار، وكذا الانفتاح نحو تكامل إقليمي منشود.
لا ينبغي أن ينتاب الشّعب الصّحراوي المكافح والصامد، القلق تجاه القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، الذي «لم يدرك» خطورة وضعية حقوق الإنسان التي يعاني فيها الصحراويّون، لأنّ قضيتهم عادلة ولعل تفعيل صوت الدبلوماسية ومواصلة الضغط عبر منظمات حقوق الإنسان، ستبقي على استمرار فضح الكيل بمكيالين والظلم الفادح، وما على الشّعب الصّحراوي سوى مواصلة نضاله المزدوج السياسي والعسكري إلى غاية إجبار المحتل، ومن يساندونه على التراجع والعودة للشرعية.