أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، من الطارف، أن مجهودات دائرته الوزارية لسنة 2022 ستسخر لإتمام المشاريع السكنية التي ما تزال قيد الإنجاز والمتضمنة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
أوضح بلعريبي في تصريح للصحافة، على هامش تفقده حي 1.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” وسط المدينة ضمن زيارة عمل وتفقد للولاية، بأنه “تم توفير الدعم المالي والأغلفة المالية اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز واستلام هذا العدد الهام من السكنات في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف وزير السكن، أنه موازاة مع إتمام إنجاز المشاريع الحالية “من المقرر أن تعرف السنة المقبلة إطلاق أشغال إنجاز ما مجموعه 80 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ، من بينها 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، مطمئنا بالمناسبة كل المكتتبين في برنامج عدل من أصحاب الطعون بتسوية وضعياتهم.
موازاة مع ذلك، ذكر بلعريبي بأنه وزع بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، ما مجموعه 90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن، لتضاف إلى 100 ألف وحدة سكنية أخرى تم توزيعها بمناسبة عيد الاستقلال “5 يوليو الماضي”، مؤكدا في هذا السياق بأنه يجري حاليا التحضير لعمليات توزيع أخرى والضبط النهائي لحصيلة السكنات الموزعة طيلة 2021.
وفي رده عن سؤال متعلق بإمكانية تخلي الدولة عن السكن العمومي الإيجاري “الاجتماعي”، أكد الوزير أن هذه المسألة غير مطروحة نهائيا، قائلا إن “الدولة ستواصل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي كرّسها بيان أول نوفمبر 1954”.
وكان بلعريبي قد أشرف ضمن زيارة العمل والتفقد للطارف بمقر الولاية، على حفل تسليم المفاتيح الخاصة بـ1.000 وحدة سكنية بصيغة عدل، إضافة إلى توزيع مقررات استفادة من إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي على ما مجموعه 209 مستفيدين من بلديات زريزر وشيحاني وبوقوس وكذا تسليم المفاتيح لـ60 مستفيدا من صيغة السكن التساهمي.
كما أكد بالمناسبة، أنه سيتم، قبل نهاية السنة الجارية، استلام ما يقارب 4.000 وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ بولاية الطارف.
ولدى معاينته الأحياء القديمة وسط مدينة القالة السياحية، شدد الوزير على ضرورة “إجراء دراسة دقيقة حول كافة البنايات المهددة بالانهيار، مع إشراك المعنيين بالأمر من أصحاب البنايات والمجتمع المدني من أجل إطلاق عملية ترميم وصيانة لتلك البنايات لحمايتها وإعطاء جانب جمالي للمدينة السياحية”، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتوفير الأغلفة المالية اللازمة للترميم.
