كشف وزير النقل عيسى بكاي، أمس، أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة في حالة تسجيل بعض مخالفات المرور واستبدالها بعقوبات مشددة.
أوضح بكاي، في لقاء صحفي مع قناة تلفزيونية خاصة، أن هذا الإجراء سيسمح بمعالجة مشكل مخالفات المرور بشكل “أكثر فعالية” مع التخفيف من العبء الإداري.
وتأتي دراسة هذا الموضوع، عقب اقتراح تقدمت به مصالح الدرك الوطني إلى الحكومة، والذي يتضمن تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية بدلا من سحب الرخصة.
وأكد الوزير، أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة حاليا على مستوى الوزارة، بالتنسيق مع مصالح الدرك ومع الدوائر الوزارية الأخرى، التي ستبدي هي الأخرى رأيها فيه.
من جهة أخرى، كشف بكاي عن تنصيب سلطة ضبط النقل الجوي قبل نهاية السنة بهدف تحسين التسيير في هذا المجال.
وعن الخطوط الجوية الجزائرية، أكد أن هذه الشركة العمومية تعيش ظرفا ماليا صعبا، لاسيما بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى وجود مقترحات وتدابير متخذة على الأمد القصير، المتوسط والطويل للنهوض بها، من خلال زيادة عدد رحلاتها ودراسة إمكانية فتح خطوط جديدة نحو إفريقيا وتعزيز أسطولها الجوي باقتناء طائرات جديدة، إضافة إلى تحسين التسيير الداخلي.
في هذا الإطار، لفت إلى أهمية مخطط تقسيم الشركة إلى شركات فرعية متخصصة والذي سينجم عنه، قريبا، إنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال صيانة الطائرات بشراكة أجنبية.
كما أكد أن وزارة النقل تدرس مقترحات لإعادة النظر في أسعار رحلات الجوية الجزائرية الخارجية وكذا الداخلية خاصة نحو الجنوب، مؤكدا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يخص النقل بالترامواي، كشف بكاي أن ترامواي ولاية مستغانم سيدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول لسنة 2022.
الموافقة المبدئية لـ16 مشروعا مقترحا من خواص
منحت وزارة النقل موافقتها المبدئية لـ16 مشروعا اقترحه متعاملون خواص في مجال النقل الجوي والبحري، بحسب ما أفاد به وزير القطاع عيسى بكاي.
أوضح الوزير، أن وزارة النقل، بعد دراسة الملفات التي استقبلتها والتي يبلغ عددها 28 ملفا، قامت بمنح الموافقة المبدئية على تسعة مشاريع في مجال الطيران المدني وسبعة مشاريع في مجال النقل البحري للأشخاص والبضائع.
وتقدم بهذه المشاريع متعاملون خواص جزائريون وأجانب ومختلطون، بحسب ما أشار إليه الوزير، الذي ذكر بأن قطاع النقل الجوي والبحري يعد قطاعا استراتيجيا يخضع الاستثمار فيه لقاعدة 51/49.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، سيتمكن المستثمرون من الشروع في تجسيد مشاريعهم ميدانيا، ثم إطلاقها بعد استيفاء كل الشروط القانونية.
غير أن بكاي لفت إلى أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال قصد التخفيف من إجراءات الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الإداري دون المساس بمعايير السلامة.
