منذ أن وضع المغرب يده في يد الكيان الصهيوني في تحالف شيطاني وتحول إلى قاعدة خلفية لمنظمات إرهابية تستهدف وحدة وأمن واستقرار الجزائر، تأكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ الجار المغربي انزلق في اتجاه خطير، أمر لا يحتمل وتكون له تداعيات قاسية، فالجزائر التي تحمّلت الكثير من تحرشات واستفزاز المخزن من باب حسن الجوار وتضامنا مع الشعب المغربي، الواقع تحت طائلة القهر والاستغلال، لا يمكن أن تقبل قيد أنملة أيّ تجاوز للخطوط الحمر، بحيث يكون الرد وفقا لقاعدة الجزاء من جنس العمل.
تطوّر خطير سجلته المنطقة باغتيال جبان حقير لثلاثة رعايا جزائريين كانوا في طريق العودة من موريتانيا، سوف يكشف التحقيق كل المعطيات، لجلب المعتدي من جحر الخيانة والدسائس إلى فضاء العدالة، بتعرية مخططاته الإجرامية أمام الشركاء الأفارقة والمغاربيين والعالم، بل حتى أمام شعبه المكبل بالقهر والعبودية، وضعٌ حوّله إلى شعب فاقد للأمل، يختار شبابه الهجرة بكلّ الوسائل أو الضياع تحت مفعول المخدرات، سلاح المخزن الوحيد لحماية مصالح العرش وشركائه المنتفعين من الفساد المستشري في دواليبه.
الجريمة بحد ذاتها سوف تعالج في الإطار المناسب لها بالتأكيد، كونها طعنة يحمل الجزائريون ألمها في صمت، لتذكّر القاصي والداني بأنّ ما حصل ليس عملا معزولا، خاصة وقد استعملت فيه أسلحة متطوّرة واختار منفذوه ذكرى أول نوفمبر، رمز الحرية ومقارعة الاستعمار وأذنابه، ما يعزز بشكل قويّ انخراط المغرب في مشروع يعلم جيّدا أنّه لن يمر على الجزائر مهما كانت المبررات والذرائع، بل ستتعمّق الهوة أكثر، بما يُضَيّع عن الشعب المغربي الكثير من الفرص الاقتصادية، بسبب تنكّر حكامه لبلد وشعب جار يتقاسم مع جيرانه حتى رغيف الخبز.
المغرب الغارق إلى الأذنين في أوحال احتلاله لأراضي الصحراء الغربية وتهربه من قبول قواعد الشرعية الدولية، بالرجوع إلى مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، المرتكز على مواقف ومبادئ دولية صريحة، يزداد عزلة إقليميا ودوليا بعد الهزائم التي تكبّدها على يد مقاتلي جيش التحرير الصحراوي وأمام المحكمة الأوروبية والرأي العام الحر في أوروبا وأمريكا وإفريقيا.