أكد غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن بلاده لديها إجراءات تدقيق سيتم تطبيقها إذا لم تحترم المملكة المتحدة اتفاقا بشأن صيد الأسماك ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء، قال المتحدث في تصريحات «سيتضح الأمر في الأيام المقبلة»، مشيرا إلى محادثات تجري حاليا بين البلدين والاتحاد الأوروبي.
وأضاف «نريد إحراز تقدم، لدينا إجراءات مطروحة على الطاولة، ومن الواضح أنها ستطرح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق»، وهو ما يشير إلى تدابير جديدة تلوح في الأفق.
ووصل ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست إلى باريس، لعقد محادثات مع كليمان بون سكرتير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية بشأن أزمة حقوق الصيد التي فاقمت حدة التوتر القائم أساسا بين البلدين. ويأتي اللقاء غداة قرار محكمة فرنسية الإفراج عن سفينة صيد بريطانية احتجزت مدة أسبوع في إطار الخلاف.
ويعد فروست مدافعا شرسا عن بريكست، فيما بون الحليف المقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا يتردد في التأكيد علنا بأن على فرنسا ألا تدفع ثمن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي الذي يرى أنه كان خطأ.
وانخرط كلاهما في سجال على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتوقع أن يجمعهما اجتماع مغلق ويستبعد أن يجريا مؤتمرا صحافيا.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية إن المفوضية الأوروبية ستعقد اجتماعا لمناقشة المسألة خلال زيارة فروست، وهو أمر لم تؤكده بروكسل بعد.
وغادرت السفينة المحتجزة «كورنيليس جيرت جان» ميناء «لوهافر» الفرنسي بعدما حصلت على إذن بذلك، وفق مراسل «الفرنسية».
وما زال قبطانها جوندي وارد يواجه اتهامات بجمع طنين من المحار في المياه الفرنسية من دون ترخيص، لكن محامي قبطان السفينة ماتيو كروا قال إن محكمة في مدينة روان القريبة سمحت لها بالمغادرة من دون طلب أي ضمانة مالية.
ورفضت المحكمة طلب الدولة بإبقاء السفينة قيد الحجز إلى حين تقديم كفالة بقيمة 150 ألف أورو (175 ألف دولار)، على حد قوله.
وتابع المحامي «إنه قرار جيد سيسمح بتراجع حدة التوتر، القضاء الفرنسي مستقل عن الضغط السياسي». وانضم وارد، الذي حضر إلى المحكمة من أجل جلسة الاستماع، إلى أفراد طاقمه السبعة لبدء رحلة العودة.