على الرغم من الأعمال العدائية التي قام بها نظام المخزن الأشهر الماضية ضد الجزائر، بدءاً باستعماله لبرنامج التجسس الصهيوني «بيغاسوس» للتنصت على شخصيات ومسؤولين، باعتراف هيئات ومنظمات دولية، ثم استقباله لوزير خارجية الكيان الصهيوني بعد تطبيعه للعلاقات مع هذا الكيان الإرهابي وتخصيص منبرا له من الأراضي المغربية لمهاجمة الجزائر، وصولا إلى السقطات الدبلوماسية الخطيرة لممثليه في الأمم المتحدة أثناء اجتماع دول حركة عدم الانحياز، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وكذا التورط في دعم وتمويل حركات صنفتها الجزائر كمنظمات إرهابية، على الرغم من كل هذه الاعمال العدائية التي لا تمتّ بصلة لقواعد حسن الجوار التي كان من المفروض ان يلتزم بها نظام المخزن، فإن الجزائر لم تعامله بالمثل بل لجأت الى الطرق الدبلوماسية بعدما طلبت توضيحات ثم استدعت سفيرها في الرباط للتشاور، تلاها القيام بإجراءات سيادية، منها توقيف خط أنبوب الغاز العابر الى أوروبا عبر إسبانيا وصولا الى غلق المجال الجوي أمام طائرات المخزن المدنية والعسكرية، بعدما رصدت الجزائر المؤامرات والمخططات التي تحاك ضدها من قبل نظام المخزن بالتواطؤ مع أطراف معادية.
لكن أن يصل الأمر الى ازهاق أرواح مواطنين جزائريين أبرياء عزل، كانوا يمارسون مهامهم التجارية المعتادة، باستعمال سلاح متطور (الأرجح تكون صواريخ من طائرات بدون طيار)، فهذا يعد تجاوزا للخطوط الحمراء ولعبا بالنار من قبل نظام المخزن الهمجي، الذي عليه أن يعي جيدا أن الجزائر لم ولن تسكت على هكذا اعتداءات جبانة، ولن يفلت مرتكبو هذه الجريمة الشنعاء من العقاب، كما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.
لقد أثبت نظام المخزن العميل لقوى غربية (فرنسا والكيان الصهيوني على وجه الخصوص)، مرة أخرى، تخطيه لجميع الحدود وضربه جميع قواعد ومبادئ حسن الجوار عرض الحائط وبالتالي سيجني المخزن ما تؤدي إليه أفعاله الغرض منها التغطية على الوضع الداخلي المرشح للانفجار في كل لحظة.
