كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّه تم تخصيص أزيد من 176 مليار دج بعنوان ميزانية التسيير الخاصة بالقطاع، وذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022.
في مداخلة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أوضح الوزير أنه «بعنوان ميزانية تسيير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تم تخصيص غلاف مالي قدره 176.128.397.000 دج»، مشيرا إلى أنّ «أكبر حصة من هذه الميزانية خصّصت لنفقات التضامن الوطني والتشغيل، وهو ما يؤكد الطابع الاجتماعي
للدولة».
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنّ القطاع «يسهر على تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية للعمل ومراقبة تطبيقها، عبر المفتشية العامة للعمل»، معتبرا أنّ هذه الهيئة «تمكنت من القيام بدور هام خلال الأزمة الصحية، بمتابعة دائمة لعالم الشغل ومراقبة مدى تطبيق التدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة في الوسط المهني».
وفيما يخص تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل، أبرز السيد لحفاية أنّه يجري العمل «لاستكمال إجراءات استصدار القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-11، المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل والذي يؤسس الحق في الاستفادة من عطلة للعمال الأجراء على مستوى القطاع الاقتصادي، بغرض تجسيد مشاريعهم ومبادراتهم الخاصة بأريحية من خلال إنشاء مؤسسة».
وكشف الوزير أنّه في إطار السهر على «تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها، يعدّ القطاع دراسة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تتضمّن تحقيقا حول مستويات الأجور في القطاع الاقتصادي».