بالموازاة مع مهامها التقليدية، يقع على عاتق الدبلوماسية الجزائرية، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مهمة الإسهام بنجاعة وفعالية في الانتشار الاقتصادي، من خلال التموقع في خارطة الإنعاش المسطرة باتجاه أسواق خارجية عبر امتداد القارات. تحدٍّ يمكن رفعه بالرفع من وتيرة الأداء وتحسينه وفقا للمقاربة الجديدة، القائمة على تطوير الشراكة وتوسيع نطاقها ضمن التوجهات الوطنية الكبرى.
لم يعد الدبلوماسي في زمن عولمة قلبت الموازين وأعادت ترتيب نفوذ القوى مجرد ممثل لدولة، إنما يتولى عبء إنجاز أهداف التحول الشامل الذي يقود الى تعزيز مكاسب السيادة الوطنية ومواكبة التغيرات السريعة بما يؤمِّن استقلالية القرار، قاعدته الأخرى الاقتصاد وقوة المؤسسات الإنتاجية، التي بقدر ما تحتاج إلى مرافقة محلية تحتاج إلى إنارة الدرب باتجاه الأسواق الخارجية، مهمة يتكفل بها الجهاز الدبلوماسي باحترافية والتزام وطني صرف.
بهذا الخصوص، ينبغي أن تتحول الممثليات الدبلوماسية إلى منصات اقتصادية بامتياز، تضبط عقاربها على مصالح الجزائر بالإصغاء للمتعاملين ورؤساء المؤسسات المنتجين للقيمة المضافة دون تمييز أو انتقائية، أيّا كانت طبيعتها، للتموقع في الأسواق الخارجية، بحيث تكون الدبلوماسية الاقتصادية قاطرة العبور إلى العالمية، انطلاقا من برامج وعمليات ذات جدوى من شأنها أن تختصر المسافات وتقلص الزمن لبلوغ الهدف.
العناوين الكبرى لهذا المسار واضحة، كما حددها الرئيس تبون، تتمثل في تطوير الشراكة متعددة الأقطاب على خلفية توسيع مساحة الصناعة الجزائرية وحماية المنتوج المحلي والتصدير عبر منافذ في المتناول، خاصة باتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. أمر يتطلب تمهيد الطريق وفتح الأفق لدى الوجهات المحددة في ورقة الطريق بإقحام الذكاء الدبلوماسي المتشبع بالموروث المتراكم عبر أجيال أثبتت من خلال دبلوماسية الثورة التحريرية مدى القدرة على كسب الود وإقناع الغير بفضل التزام قواعد سلوك دبلوماسي منتظم مطابق للمبادئ والقيم الجزائرية، جوهرها شراكة متوازنة الأعباء والمنافع، مع تضامن إنساني واسع النطاق. غير أن بناء هذه المعادلة تقتضي أيضا أن يساير قطاع الاقتصاد بكل مكوناته عجلة التقدم على هذا الطريق، بإعادة ترتيب النسيج المؤسساتي في شكل أقطاب متكاملة من شأنها أن تمنح القوة للمؤسسة الجزائرية.