لا تزال خطة المبعوث الأُممي الجديد إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا غير واضحة لاستئناف العملية السياسية بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، بالرغم من حتمية التحرك أمام توتر غير مسبوق تشهده المنطقة وزاده قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2602) مزيدا من الضبابية.
تقول الأمم المتحدة إن خطة دي ميستورا كانت جاهزة قبل تعيين المبعوث الأممي، وعلى الطرفين فقط الامتثال للشرعية، لكنها لا توضح بدقة أي شرعية تريد مع واقع مختلف عما تسعى إليه المنظمة الأممية وتهيمن فيه شرعية التوسع والامبريالية، أم سياسة الهروب إلى الأمام؟
إذا افترضنا أن الأمم المتحدة تسعى فعلا إلى استئناف العملية السياسية وإحياء المفاوضات بين المغرب والبوليساريو بعد تعطل دام عامين بسبب استقالة المبعوث السابق هورست كوهلر، هل تقبل أن يرفض طرف أي مفاوضات لحل النزاع بحجة أن «الأرض محسوم فيها لصاحبها» وبالتالي لمَ الحاجة لخطة تسوية؟، من دون شك لا يقبل هذا سوى دعاة الحرب وأعداء السلام.
 ومن باب فهم السياق الذي ستنطلق منه العملية السياسية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية يتوجب على الأمم المتحدة، تهيئة مناخ إيجابي لحث الطرفين على التفاوض دون إملاءات وقبول الأمر الواقع الذي أملاه خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي، لأن أول خطوة يجب أن ينطلق منها الحل هو وضع في الحسبان الحرب المشتعلة على طول الجدار العازل، وليس الاختباء خلف دعاية الاحتلال الرافضة لاتهامات لا غبار عليها بخرقه الهدنة.
البوليساريو كأول طرف يلتقي المبعوث دي ميستورا، تؤكد فعلا نواياها الحسنة لتسوية النزاع بالعودة لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الرباط في 1991 ثم التفاوض حول ما تمليه المرحلة الراهنة، لكن المغرب أعلن رفضه لأي مفاوضات وقال مدعيا بأن الأمر محسوم.
في واقع الأمر إذا كان المغرب المحتل قد حسم كل شيء كما يدعي فعلى ماذا يريد التفاوض، و ما الداعي لوجود المينورسو، وما الجدوى من مطالبتها بالسهر على احترام وقف إطلاق النار، ثم ما جدوى الحديث عن عملية سلام؟.