أكّدت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أنّ الجزائر حقّقت الكثير من المكتسبات في مجال التنمية المستدامة على المستويين التّشريعي والمؤسّساتي.
لدى إشرافها رفقة وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على لقاء إعلامي حول أهداف التنمية المستدامة والطفل، أوضحت السيدة شرفي أنّ الجزائر “حقّقت الكثير من المكتسبات في هذا المجال على المستويين التشريعي والمؤسّساتي، حيث أصدرت عدّة قوانين متصلة بأهداف التنمية المستدامة، واعتمدت خططا وطنية في عدة مجالات، لاسيما التعليم، الصحة، البيئة والتكوين وكذا المساواة بين الجنسين”.
وقالت في هذا السياق أنّه “لا يمكن بلوغ أهداف التنمية المستدامة من دون تجسيد حقوق الأطفال”، من بينها “التمتع بصحة جيدة والحصول على تعليم نوعي، والعيش في بيئة آمنة وضمان الحماية من كل أشكال العنف”.
ومن هذا المنظور، أكّدت أنّ الجزائر تهتم بمحور حماية الطفولة وترقية حقوقها، مشيرة إلى أنّ “التعديل الدستوري الأخير الذي كرّس المصلحة الفضلى للطفل والقانون المتعلق بحماية الطفل، دليل على الإرادة السياسية القوية التي توليها السلطات العليا في بلادنا لحماية الطفولة”.
من جهة أخرى، كشفت ذات المسؤولة أنّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أطلقت، بالشراكة مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالتنسيق مع مكتب اليونيسف بالجزائر، مشروع ميزانية للطفولة الذي سيعزّز – مثلما قالت – “تجسيد أهداف التنمية المستدامة”.
وأبرزت أنّ هذا المشروع يرمي إلى “ترشيد النفقات العمومية المخصصة لمحور الطفولة، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني”، ويعد “أداة لتوحيد وتضافر الجهود الوطنية الرامية الى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل”.
وأشارت الى أنّ هذا المشروع يعتبر “تجربة نموذجية في مجال الانفاق المبني على التخطيط والأهداف وتحقيق النتائج”، معلنة عن تنظيم جلسات قبل نهاية السنة حول الموضوع.
وعلى صعيد آخر، أشارت إلى الرقم الأخضر “11-11”، الذي أطلقته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة سنة 2018، حيث تلقت الى غاية 30 سبتمبر الفارط، “مليونين ونصف مكالمة هاتفية لطلب ارشادات ومعلومات تتعلق بعالم الطفولة”، وسجلت “7236 أخطار حول المساس بحقوق الطفل”، والتي تم “التكفل بها مع الجهات المعنية”.
بدوره، أكّد وزير الصحة أنّ صحة الأم والطفل تعتبر من بين “أهم الأولويات المسطرة من قبل أعلى السلطات في الدولة”، وأن “جميع الاستراتيجيات المنفذة للتقليص من وفيات الامهات والاطفال تندرج ضمن برنامج الحكومة”، مشيرا إلى أن انجاز المسح الوطني متعدد المؤشرات السادس (MICS6) “يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر للحصول على بيانات مؤكدة”، ويبرز “رغبتها في تحسين صحة ورفاهية مواطنيها”.
وقال الوزير إنّ نتائج هذا المسح أظهرت “تقدّما ملحوظا” في مجال صحة الاطفال، مضيفا أنّه “من عملية مسح الى أخرى، يتم تسجيل عدة تطورات ملموسة”، من بينها “انخفاض معدل وفيات الاطفال وتراجع سوء التغذية”.
وأكّد الوزير أنّ التغطية الصحية الشاملة تبقى “الهدف الجوهري الذي ينبغي أن يسمح لجميع المواطنين بالاستفادة من رعاية صحية مناسبة وذات جودة”، مؤكّدا في الوقت ذاته أن “الصحة في الجنوب جزء لا يتجزّأ من السياسة الصحية الوطنية”.