قدرت الاستثمارات المسجلة خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2021 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بـ1.365 مشروع، بقيمة تقارب 360 مليار دج، بحسب ما أوضحه المدير العام للوكالة، مصطفى زيكارة.
في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أن عدد نوايا الاستثمار هذه سجلت تراجعا طفيفا (-4٪) يعود إلى انتظار المستثمرين الموافقة على قانون الاستثمار الجديد.
وبخصوص طبيعة المشاريع المصرح بها، أكد أنها تتعلق أساسا بالقطاع الصناعي، حيث يقارب عدد التصريحات 715 مشروع، في حين يقدر عدد المشاريع الكبرى (التي تفوق قيمتها 500 مليون دج) بـ186 مشروع.
في مجال الشغل، ستسمح هذه مشاريع الاستثمار هذه، بحسب تصريحات أصحابها، باستحداث 34.220 منصب شغل.
ولدى تطرقه إلى القانون الجديد، أوضح زيكارة أنه من المقرر في هذا الإطار استحداث شباك متخصص للمشاريع الكبرى، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
سيوسع هذا الشباك المتخصص لمعالجة الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات هذه الاستثمارات وأثرها على الاقتصاد الوطني، مع تخصيص مستخدمين متخصصين في التكفل بهذه المشاريع، يضيف المسؤول.
كما هو من المقرر في إطار النص الجديد، إلغاء المجلس الوطني للاستثمارات ومراجعة أنظمة منح المزايا الجبائية حسب الأنظمة المطبقة (اتفاقيات، نظام عام ونظام استثنائي بالنسبة لبعض المناطق).
وصرح زيكارة، أنه تقرر إبقاء الأنظمة العامة والاستثنائية، مع مراجعة الترتيبات الخاصة بالتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، في حين أن نظام الاتفاقيات سيعوض بأجهزة أخرى.
وفي هذا الشأن، أشار إلى إدراج نظام خاص بالاستثمارات الهيكلية الكبرى ونظام يتعلق باستحداث نشاطات أولوية وجهاز خاص بتسيير وإنشاء مناطق نشاط ولوجيستية في إطار دعم سياسة التصدير التي حددتها السلطات العمومية.