زدات المخاوف بين الأوساط الصناعية التي تعاني نقص المواد الخام في ألمانيا في ظلّ تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
قال يواخيم لانج رئيس اتحاد الصناعات الألمانية «التطور الأخير في حدوث العدوى على المستوى الدولي يزيد بشدة المخاطر بالنسبة للإنتاج الصناعي في هذا الشتاء، حتى دون فرض قيود عامة جديدة بسبب كورونا، فإن هناك تخوفا من الدخول في حالة إحجام ملحوظ مجددا عن الشراء. وأضاف، «لحسن الحظ، لا تزال دفاتر الطلبيات في كثير من القطاعات ممتلئة جدا في الوقت الحالي». لكنه أشار إلى أن كثيرا من المصنعين حتى الآن لا يمكنهم العمل على دفاتر الطلبيات الممتلئة بشكل طبيعي بسبب اختناقات سلاسل التوريد. يشار إلى أن مثل هذه الاختناقات تتسبب أيضا في إعاقة الإنتاج، بحسب ما جاء في أحدث تقرير لاتحاد الصناعات الألمانية وحصلت «الألمانية» على نسخة منه.
ووصلت قيمة فاتورة صادرات الآلات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 133.2 مليار أورو بارتفاع 10.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رالف فيشرز، كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد إن القطاع يقترب من تحقيق مستوى صادرات ما قبل الأزمة في 2019 بفضل الطلب الجيد من العملاء الأجانب، ولفت إلى أن هذه التوقعات لا يعوقها فقط سوى اختناقات سلاسل التوريد ونقص المواد.
وحققت صادرات الآلات إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تعد أهم سوق مبيعات بالنسبة للآلات، التي تحمل شعار «صنع في ألمانيا» ارتفاعا في الربع الثالث 5.8 في المائة، فيما وصلت هذه النسبة إلى 18 في المائة، في الولايات المتحدة.
في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الصين 3 في المائة فقط، واستبعد فيشرز زيادة ديناميكية التصدير إلى الصين على المدى القصير بسبب ضعف الطلبيات القادمة من قطاعات مهمة هناك مثل صناعة البناء والسيارات.
وحققت الصادرات إلى بريطانيا ارتفاعا قويا 38.7 في المائة، بعدما كان قد أصابها الشلل في العام الماضي في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحققت صادرات الآلات الألمانية إلى قطاع صناعة النسيج في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي أعلى نسبة نمو 28.2 في المائة، بين القطاعات الأخرى المستوردة للآلات، تلاه قطاع صناعة الإلكترونيات الدقيقة بارتفاع 23.9 في المائة. وأقر مجلس الولايات الألماني «بوندسرات» أخيرا، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، تنصّ على العودة للعمل من المنازل، وتستبعد إغلاق المدارس أو الشركات. وتسمح الحكومة لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا سلبية بالوجود في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام. وتشدد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم.