قال المجلس الدولى للحبوب إن مخزونات القمح العالمية تشهد الآن انخفاضا عما كانت عليه من قبل، مؤكدا أن المخزون لدى كبار المصدرين الدوليين عند أدنى مستوى له منذ تسعة أعوام.
ووصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام، وسط مؤشرات على عدم الاستمرار في الزيادة بهذه السرعة، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتتبع الأغذية من القمح والزيوت النباتية إلى أعلى مستوى له في عقد جديد في الشهر الماضي، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الشحن ونقص العمالة إلى ارتفاع الأسعار. ولا تزال أسعار السلع الزراعية تشهد زيادة، لكن بمعدل أبطأ، وفقا لـ»بلومبيرغ»، إذ ارتفع المؤشر بنحو 20 في المائة، في النصف الأول من العام، لكنه ارتفع 6 في المائة، فقط منذ ذلك الحين.
ونقلت «بلومبيرغ» عن تقرير خدمة «ستراتيجي جرينز» في فرنسا «نعتقد أن أسعار القمح الأوروبية ستتوقف عن الارتفاع، وأنها قد تنخفض حتى ولو بدرجة صغيرة على المدى القريب».
وسجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشرة أعوام، مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر، وكانت القراءة السابقة ل»سبتمبر» عند 130 نقطة، وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ جويلية 2011.
وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 في المائة، خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2 في المائة على أساس شهري.
وأدى تعافي العالم من الجائحة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والمواد الغذائية؛ ما عزز إيرادات كبار مصدري السلع الأساسية، بينما أثر في تلك الدول التي تشتري الجزء الأكبر من المواد الخام من الخارج.
المكاسب التي حققها مصدرو السلع الأساسية ستفوق بسهولة خسائرهم العام الماضي من جراء انتشار الوباء، الذي قلص الطلب على المواد الخام. وتقدر «بلومبيرغ إيكونوميكس» في تقرير سابق أن 550 مليار دولار ستتحول من المستوردين إلى المصدرين في 2021، ما يقرب من ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار. بالأرقام المطلقة، ستستفيد روسيا أكثر من غيرها، حيث ارتفع صافي صادراتها بنحو 120 مليار دولار في 2021. تليها أستراليا والبرازيل، حيث حقق كل منها مكاسب تزيد على 50 مليار دولار. وسينخفض صافي صادرات الصين بنحو 218 مليار دولار، وهذا أعلى بكثير من الأرقام التي بلغت نحو 55 مليار دولار للدول التي تليها، وهي الهند واليابان.