أعلن المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، عبد الكريم جادي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إصدار العدالة الجزائرية لـ150 إنابة قضائية في مجال مكافحة الفساد وتبييض رؤوس الأموال.
أشار جادي في مداخلة له، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى إطلاق “150 إنابة قضائية في مجال مكافحة الفساد وتبييض رؤوس الأموال”.
وعن سؤال حول استرداد الموجودات المنهوبة بالخارج، أجاب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، أن “التحقيق في هكذا ملفات معقد ويستغرق بعض الوقت”.
كما أوضح قائلا، “كل هذه الإجراءات تصبح معقدة عندما نتعامل مع شركاء أجانب”، مشيرا إلى وجود بلدان تسهل هذا التعاون وأخرى بطيئة، كما ان هناك بلدانا “لا تسهل علينا المهمة”.
من جهة أخرى، كشف جادي أن معالجة هذه الملفات تتم ملفا تلو الآخر وأن العدالة الجزائرية “تسعى إلى إحراز تقدم في كل ملف”.
وبحسب جادي، فإنه يجب التوصل إلى “تحديد الموجودات المنهوبة ومكان تواجدها والطريقة القانونية التي تمكن من الشروع في الإجراءات الخاصة بها” والتي “تستغرق الوقت المطلوب حسب طبيعة كل ملف”.
وفيما يتعلق بإصلاح قطاع العدالة، يرى مدير المدرسة العليا للقضاء، أنه يجب أن “يتم عبر مراحل” وأنه يجب “معرفة تصنيف الأولويات”.
كما أضاف قائلا، “لدينا عدة ورشات مفتوحة بخصوص مراجعة بعض القواعد المسيرة لإجراء المثول الفوري قصد جعله فعالا أكثر والقواعد المسيرة لمحكمة الجنايات قصد جعلها أقل تكلفة وأكثر فعالية، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي في شقه العادي أو الإداري، إضافة إلى تصنيف الجهات القضائية”.
من جهة أخرى، أوضح جادي أن الفكرة وراء كل هذه الإصلاحات، تكمن في تحقيق استقرار قانوني: استقرار في النصوص وفي الممارسات”.
كما أكد المتدخل على تكوين القضاة الذين “يتعين عليهم التحلي بقيم الإنصاف والنزاهة والتمتع بالمعرفة والخبرة”، ملحا على أهمية التكوين الجيد للقاضي حتى يكون في مستوى المهمة التي تقع على عاتقه، أي إقرار العدل”.
من جهة أخرى، أوضح جادي أن دستور 2020 “قد عزز وكرس المبادئ الكبرى لاستقلالية القضاء وقيم الديمقراطية والمساواة ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان”.