أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بقانون العقوبات، جاء للتصدي لبعض الجرائم التي ترتكبها بعض الفئات في حق المجتمع وإنهاء التراكمات والسلبيات التي عرفناها في الماضي.
أوضح الوزير، خلال رده على ملاحظات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع هذا القانون الذي عرضه عليهم، أن الأصل في سنّ هذه الأحكام هو “استجابة لحاجة المجتمع لمثل هكذا قانون للتكفل بالجرائم التي ترتكب في حقه”، مشيرا إلى أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تطبيق القانون على هذه الفئات.
واعتبر الوزير طبي بهذا الخصوص، أن الكثير من الجرائم التي يرتكبها، لاسيما الشباب، تعود إلى الظروف الاجتماعية القاهرة ولهذا الغرض تترك السلطة التقديرية للقاضي ولنفس السبب أيضا جاءت عقوبات بعض الجنح من شهرين إلى خمس سنوات فقط.
وأشار في نفس السياق، إلى أن 70٪ من الشباب الذين يمارسون مهنة حراسة المركبات في حظائر عشوائية هم بطالون جعلوا من هذه الظاهرة غير القانونية مهنتهم يفرضون على المواطنين منطقهم بالعنف أحيانا، مما تطلب التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة، في انتظار تدخل الجماعات المحلية لتنظيم الحظائر.
وكشف الوزير بالمناسبة، إلى أنه سيتم إعادة النظر في القانون المنظم للسجون لتحسين ظروف الحبس بتمكين نزلاء المؤسسات العقابية مستقبلا من العمل في الورشات للتخفيف من عقوبة سلب الحرية.
وبخصوص الخلل الكبير الموجود في العلاقة بين المواطن والإدارة، أكد الوزير طبي أنه يتم التفكير في إعداد قانون “لضبط العلاقة بين المرفق العام والمواطن”، معترفا أنه في الكثير من الحالات فان الإدارة وبممارستها البيروقراطية هي من تدفع المواطن إلى ارتكاب بعض الجرائم، مثل التعدي على الموظفين وغلق مقرات الهيئات.
وبخصوص استثناء ناهبي الرمال من الشواطئ في هذا المشروع، ذكر وزير العدل أن حماية الشواطئ والرمال متكفل بها في القانون المتعلق بحماية الساحل، غير أنه سيتم مراجعة قيمة الغرامات المالية المفروضة عليهم حاليا.
وحول المسألة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين العموميين، قال وزير العدل، إن عدم التنفيذ يعتبر تواطؤا مع الطرف المحكوم عليه وبالتالي يصبح “إساءة استغلال الوظيفة”.
وبخصوص المتابعات القضائية الناتجة عن الرسائل المجهولة، أحصى وزير العدل أكثر من 500 قضية كانت سارية قبل إصدار تعليمة منع الاعتماد عليها (الرسائل)، ليتم فيما بعد دراسة الملفات حالة بحالة، مشيرا الى أن الرسائل المجهولة “سببت أضرارا كبيرة للبلاد”.