أضافت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لرصيدها، رابع استحقاق تنظمه في ظرف سنتين، وذلك بإشرافها كليا على المحليات المسبقة، وتحكمت إلى حد كبير في العملية، باستثناء تسجيل حوادث معزولة، لم تؤثر على السير العادي للاقتراع عبر كافة ولايات الوطن.
كسرت الانتخابات المحلية المسبقة لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، القيود المعنوية التي ارتبطت بضعف المشاركة، التي لازمت العمليات الانتخابية منذ رئاسيات ديسمبر 2019.
وإن استطاعت سلطة الانتخابات أن تبعد هواجس التزوير وتبادل التهم بالتلاعب بالأصوات عن الرئاسيات واستفتاء تعديل الدستور وتشريعيات جوان، فقد تخلصت كليا، هذه المرة، من الإحراج المرتبط بنسبة المشاركة.
ولم تناقش مسألة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بالبلديات والمجالس الولائية كثيرا، حيث حسم النقاش العام لصالح ضمان حماية الأصوات والتعامل مع ما تحتويه الصناديق قبيل الفرز، كأمانة ينبغي صيانتها.
واشتغلت السلطة المستقلة، على تأمين المحليات بتجنيد أزيد من 1.2 مليون مؤطر و500 ألف من حفاظ الأمانة.
أما بخصوص نسبة المشاركة، فقد تم تجاوز النسبة الإجمالية للتشريعيات واستفتاء الدستور، على الساعة الرابعة بعد الزوال.
وكشف شرفي، أن 5.757.346 ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية، أي بنسبة 24.27٪، بينما انتخب للمجالس الولائية 5.526.642 ناخب بنسبة مشاركة 23.30٪.
ولم تتجاوز الانتخابات التشريعية واستفتاء تعديل الدستور، 23٪. ورفض شرفي مقارنة نسب التصويت الأولية للمحليات بنظيراتها لسنة 2017، وإنما بتشريعيات جوان. وبرر ذلك بأن “نظام الانتخابات في الجزائر الجديدة، يختلف تماما عما كان معمولا به في النظام السابق، والمقارنة لا تصح وغير منطقية”.
وقال رئيس السلطة المستقلة، إن “المشاركة في هذه المحليات قفزة نوعية، بدليل تسجيل فارق بنسبة 10٪، عن التشريعيات في توقيت الرابعة (14.47٪).
وبلغت نسبة المشاركة على الساعة الواحدة زولا 13.30٪ بالنسبة للمجالس البلدية و12,70٪ بالنسبة للمجالس الولائية، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قد قدرت بـ 10,02٪ على الساعة الواحدة زوالا.
فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية 4.12٪ على الساعة العاشرة صباحا، وبلغت 3.90٪ بالنسبة للمجالس الولائية.
في المقابل، أكد شرفي عدم تسجيل حوادث من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، باستثناء حالة في وهران، حيث حاول أحد الأشخاص الفرار بمحاضر الفرز، وقيام شخص بتهشيم جزئي لأحد صناديق الاقتراع بولاية الجلفة، وأحيلت القضيتان إلى النيابة العامة.
بينما تركت السلطة المستقلة، للمستقلين رخصة القرار بتمديد توقيت الاقتراع إلى الساعة الثامنة مساء، أو غلق المكاتب على الساعة السابعة (التوقيت المحدد)، وذلك حسب التقديرات المتعلقة بإقبال الناخبين.
