أصدر المجلس العسكري الحاكم في تشاد، أمس الأول، مرسوم «عفو عام» عن المتمردين والمعارضين المدانين خصوصا بارتكاب «جرائم رأي» أو «إرهاب» أو «المساس بوحدة الدولة» بغية حض الجماعات المسلحة على المشاركة في حوار وطني.
يشمل الإجراء 296 مدان بين معتقلين وغير معتقلين، ويلبي أحد مطالب جماعات المتمردين الكبرى لإجراء مفاوضات بدعوة من الرئيس محمد ديبي الذي تولى السلطة بعد مقتل والده في أفريل في معارك مع متمردين.
وورد في القانون الذي أقره مجلس الوزراء «بدا من الضروري محو الآثار الموروثة من الفترات المظلمة لبلدنا من خلال منح عفو عام لأولئك الذين اختاروا، لسبب أو لآخر، طريق المنفى أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية».
ويشمل العفو العام «39 شخصا محكوما بتهم المساس بوحدة الدولة أو جرائم الرأي والتعبير»، إضافة إلى «257 عضو» من مجموعات مسلحة ومعتقلين ومحكوم عليهم بعد هجوم شنته عناصر من المعارضة التشادية عام 2019 وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس الراحل إدريس ديبي.
وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله إن الذين يشملهم العفو «تمّ ذكرهم بالاسم ولم ترد أسماء قادة المتمردين لأنهم سبق أن نالوا عفوا في 2018». وتابع أن «هذا الإجراء يتعلق بالسجناء وتنظيمات متمردة أخرى جرى توقيفهم ثم الحكم عليهم بعد 31 مايو 2018».
وتتعرض تشاد، التي حكمها إدريس ديبي لأكثر من 30 عاما بعد انقلاب، باستمرار لهجمات متمردين من ليبيا والسودان المجاورين، وصل بعضها إلى أطراف العاصمة نجامينا.
وأعربت المجموعات المتمردة التشادية الرئيسية في مطلع نوفمبر أنها «جاهزة» للمشاركة في حوار وطني «وفق بعض الشروط» بينها إقرار عفو عام.
وزاد محمد إدريس ديبي بوادر الانفتاح على الجماعات المسلحة لجعلها تشارك في حوار وطني يهدف للتوفيق بين التشاديين قبل انتخابات «حرة وشفافة» وعد بتنظيمها في غضون 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة منذ تاريخ توليه السلطة.
وصرح المتحدث باسم جبهة «التناوب والتوافق في تشاد» (فاكت) كينغابي أوغوزيمي دي تابول أنه «إذا تم تأكيده وتجسيده في الممارسة العملية، فسيكون هذا العفو خطوة كبيرة إلى الأمام، نحو الحوار والمصالحة والسلام على النحو الذي يرغب فيه جميع التشاديين».
