ما تزال مشكلة العقار الفلاحي مطروحة، كلما وضعت حلولا تصطدم بصخرة التطبيق والمتطلبات التي ما تزال تمارس من قبل الإدارة، شأنها في ذلك شأن العقار بصفة عامة وليس الفلاحي على وجه أخص، بالرغم من أن هذا الأخير له أهمية الإستراتيجية كونه يعتبر صمام أمان الاقتصاد الوطني، لأن الفلاحة هي التي تحقق الأمن الغذائي للبلد. الفلاحة تواجه لغاية اليوم، صعوبات أعاقتها لتكون رافدا من روافد الاقتصاد وبديلا حقيقيا للبترول الذي ما تزال التبعية إليه في المداخيل كاملة، في حين أن الأرض يمكن أن تحل محل المحروقات فيما يخص الموارد التي يمكن أن توفرها للخزينة العمومية، والأمثلة كثيرة عن دول لا تمتلك الثروات الباطنية كتلك التي تمتلكها، لكنها استطاعت أن تبني اقتصادا قويا من خلال الفلاحة أو الزراعة. بالرغم من السياسات والإصلاحات والمخططات، ما تزال إشكالية تنظيم العقار الفلاحي مطروحة وتشكل عقبة لبعث تنمية فلاحية مستدامة، والتي يرجعها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى القوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي التي تحتاج – بحسب ما جاء فيه – إلى إعادة النظر فيها. هل يعني هذا أن هذه القوانين التي تعدل في كل مرة، لم تعد صالحة الآن، أو يعني أنها قد تكون مجحفة في حق الفلاحين الذين يستفيدون من الأرض عن طريق عقد الامتياز لانجاز أكبر عدد ممكن من المستثمرات الفلاحية تحقيقا للتنمية، أم هناك أمور أخرى؟ قد نحتاج إلى بيان من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي تم تجديد قيادته أخيرا، ليوضح لنا هذه المسألة أو الخلل الذي سجله في هذا التنظيم الذي يسير العقار الفلاحي منذ سنين .