أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب بلغت 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب.

أفاد الوزير في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إحصائيات موسم 2020 و2021 تبين «عجزا في الكميات المجمعة، خاصة وأنه تم تجميع 135 ألف قنطار فقط من مادة الشعير، مقابل احتياجات تفوق 8 ملايين قنطار. 

أوضح الوزير، أن هذه الوضعية أدت للمضاربة في إنتاج مادة النخالة وتوفيرها للمربين، لاسيما وأن 40٪ منها فقط توجه مباشرة للموالين، فيما توجه 60٪ للبيع بطريقة حرة.

وعبر الوزير عن رفضه لهذه الممارسات، أين أكد عمل القطاع، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، للتوجه بصفة نهائية لبيع النخالة مباشرة للموال أو للمصانع المنتجة لأغذية الحيوانات فقط ومنع بيعها بطريقة حرة خارج المطاحن.

وبخصوص قدرات التخزين، قال الوزير إن القطاع يعمل على رفع قدرات تخزين الديوان الوطني المهني للحبوب، البالغة حاليا 28 مليون قنطار فقط، من خلال مشروع لإنجاز 30 صومعة للتخزين، تم إنجاز 16 منها، في حين عرفت 14 منها تأخرا في الإنجاز.

وبخصوص تأخر إنجاز مخزن آفلو بولاية الأغواط، قال الوزير إن توقف المشروع كان بسبب عدم احترام الشركة المكلفة بالإنجاز للالتزامات التعاقدية إلى جانب مشكل صعود المياه.

وبالنسبة لبناء المخازن، قال الوزير إن كل الإمكانات متوفرة لإنجازها بقدرات محلية دون اللجوء للخبرة والأموال الأجنبية.

وبالنسبة لتوفير الأعلاف، كشف الوزير عن تلقيه الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول لإعداد تقرير، شهر فبراير المقبل، لغرض زيادة كمية الأعلاف الموجهة للإبل والخيل بـ1 كغ، لتصل إلى 4 كغ في اليوم.

وقال الوزير، إن الكمية التي تمنح للإبل والخيول حاليا غير كافية وهو ما يلزم القطاع بالتوجه نحو استيراد الشعير.

وبخصوص تصنيف الإبل كثروة وطنية لتتمكن من الاستفادة من الدعم، تطرق الوزير للبرنامج المسطر من طرف الوزارة لتطوير تربية المواشي، ومنها في المناطق الصحراوية.

ويتم في إطار هذا البرنامج اقتناء القطعان والتجهيزات وتطوير الجينات والحفاظ على السلالات الوطنية وتوفير الأعلاف وإنجاز نقاط الشرب وفتح المسالك الصحراوية والحماية من الأمراض بالتلقيح وهي العمليات التي تسهر عليها المعاهد الفلاحية.

وبالنسبة لولاية برج باجي مختار، ذكر الوزير بوجود 41 ألف رأس الإبل و107 إلف رأس من الأغنام و62 إلف رأس ماعز و39 إلف رإس بقر بحيث ساهمت الولاية في إنتاج 9 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء في 2021.

وحدد القطاع قيمة تقدر بـ500 ألف دج خاصة بإنشاء وحدات صغيرة لإنتاج الحليب و1 مليون دج لإنشاء وحدات صغيرة لانتاج الأغذية المعالجة في الولاية، يتابع هني.

كما يبحث القطاع الاستثمار في إنتاج اللحوم الحمراء واللحوم الحيوانية عموما بالمنطقة، مع فتح عيادات بيطرية متنقلة ومخابر.

وفي رده على سؤال يتعلق بانتشار آفة «البوفروة» التي تسببت في خسارة 60٪ من منتوج التمور بولاية المغير، قال الوزير إن القطاع تمكن من معالجة 2 مليونين ونصف نخلة عبر الولايات 18 المنتجة للتمور، ما يمثل نسبة 99٪ من الهدف المسطر. 

ويتم مكافحة هذه الآفة بقرار ولائي وبالاعتماد على مصالح المعهد الوطني لحماية النباتات والمديريات المعنية والغرف الفلاحية واتحاد الفلاحين والمجالس المهنية للتمور والمنتجين ودعمهم بمبيدات تقدم لهم من طرف المصالح الفلاحية.

وتؤخذ تكاليف حملات المكافحة على عاتق الدولة بتمويل من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.

وتم بولاية المغير معالجة 360.100 نخلة بنسبة تفوق 100٪ من الهدف المسطر. ورغم ذلك سجلت خسائر تعدت 60٪ من إنتاج سنة 2021، وفقا لإحصائيات الولاية.

وفي الأخير، أكد الوزير أن الانشغالات المطروحة من طرف النواب «واقعية وستؤخذ بعين الاعتبار».