كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه سيتم، قريبا، فتح مسابقة للالتحاق بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التي تعرف بـ «الكابا»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قبل شهر مارس المقبل.
عاد الوزير، خلال نزوله إلى المجلس الشعبي الوطني للرد على انشغالات النواب، خلال جلسة علنية، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، للحديث عن الإضراب الذي يشنه موظفو المحاكم والمجالس القضائية منذ مدة، وقال إن الأبواب مفتوحة أمام الموظفين وكان من الممكن تفادي كل ما يحدث، من خلال إرسال رسالة طلب استقبال، وفتح الحوار معهم، متسائلا عن سر استمرارهم في شن الإضراب مادامت أبواب الوزارة مفتوحة أمامهم، ليشير إلى أنه على دراية تامة بمعاناة الموظفين.
وجدّد طبي في معرض حديثه، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع أمناء الضبط بالمحاكم، بعد احتجاجهم المتواصل منذ أسبوع على مستوى الهيئات القضائية، هو مطلب شرعي كرسه الدستور، حيث تم الاتفاق على تنفيذ المطالب الشرعية، خاصة ما تعلق بمنحة تحصيل الغرامات الجزائية المقدرة بـ7٪ وهو أمر مطروح على مستوى الحكومة، وسيفصل فيه خلال الأيام. فيما جدد التأكيد على أن القانون الأساسي لأمناء الضبط يحتاج إلى إثراء من أجل مراجعته وهذا بإشراك الشركاء، مع مراعاة التطورات الحاصلة في البلاد.
وأضاف وزير العدل، أن الوزارة الوصية تولي أهمية بالغة إلى كل عمال القطاع. كما أن مخطط عمل الحكومة قد تضمن مراجعة النظام الأساسي لموظفي أمناء الضبط، خاصة وأن هذه الشريحة حملت ما لا تطيق، حتى أن الجلسة لا تفتتح إلا بحضور أمين الضبط. مشيرا في السياق، إلى أن القطاع يعي المعاناة ونحن نعمل جاهدين على التخفيف من هذه المعاناة بقدر المستطاع.
وحول سؤال متعلق بوجود نقص في المحاكم أو الفروع في بعض المناطق النائية من الوطن، تعهد طبي بفتح فروع أو محاكم في المناطق التي تقل فيها. مبرزا أن الأمر سيتحقق «بمجرد المصادقة على قانون التقسيم القضائي الذي سيعرض على البرلمان خلال قادم الأيام، أو التفكير في الحصول على موافقة الحكومة، من خلال اللجوء إلى قضاء جواري، حيث يتنقل القضاء لتسهيل التقاضي للمواطنين وتجنيبهم عناء التنقل لمسافات بعيدة كحل بديل، بحيث تتنقل تشكيلة من القضاة في القضايا المدنية وكذا وكيل الجمهورية في القضايا الجزائية إلى تلك المناطق للفصل في القضايا الموجودة حسب الحاجة، مع توفير مقرات لعقد الجلسات».
وبلغة الأرقام، أكد الوزير أنه تم استلام 42 هيكلا منجزا، منها 31 تخصصا للجهات القضائية و11 أخرى تحتضن مؤسسات بيداغوجية، بما يغطي الاحتياجات الوطنية بنسبة 92٪، خلال السنوات الخمس الأخيرة، كاشفا عن مشاريع القطاع المتمثلة في الهياكل القضائية والإدارية، حيث سيتم إنجاز 48 مشروع، لاحتضان محاكم وفروع ومراكز أرشيف.
بلجود: إجراءات استباقية للوقاية من المخاطر
شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، على أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية للوقاية من المخاطر الكبرى التي تهدد الجزائر، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى التكفل الأنجع، من خلال التدابير الاستباقية لحدوث أي خطر، بالإضافة كذلك إلى تعبئة الوسائل البشرية والمادية والتكفل بالمواطنين المتضررين.
خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، أكد بلجود أن الوقاية من المخاطر الكبرى ترتبط بمدى تفاعل ومشاركة المواطن، لذا تم تعزيز دور المجتمع المدني، في وقت إلتزمت السلطات بإعداد برنامج سنوي يخص المجتمع المدني على غرار التكوين.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال متعلق بمعاناة تلاميذ القرى والمداشر من نقص المرافق، خاصة ما تعلق بالوجبات والنقل المدرسي والمدافئ، كشف وزير الداخلية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من أجل تحسين السير الحسن للمدارس والمرافق الخاصة بالأمر.
كما خصصت وزارة الداخلية 27 (مليار) دينار جزائري لحساب السنة الدراسية 2021-2022، بالإضافة كذلك إلى مساهمة الجماعات المحلية بـ3 ملايير دينار جزائري لضمان السير الحسن للمدارس، كما تم تخصيص 15 مليار دينار جزائري من أجل تهيئة المدارس على مستوى الوطن، منها 1.2 مليار دينار جزائري مخصصة للإطعام المدرسي.
القرض الشعبي يتكفّل
بتمويل 15 ألف سكن
تُوقع، اليوم السبت، كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والقرض الشعبي الوطني، اتفاقية لتمويل حصة جديدة من برنامج البيع بالإيجار قدرها 15 ألف وحدة سكنية، بحسب ما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي.
وفي رده على أسئلة النواب أثناء جلسة علينة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أكد وزير السكن أن توزيع شهادات التخصيص يتم عبر «التسلسل الزمني للتسجيل، فيما تكون عملية تسليم المشاريع السكنية متفاوتة، بسبب عدة صعوبات، أهمها البحث عن الوعاء العقاري وهو أمر يختلف من ولاية لأخرى وحسب الإمكانيات في هذا المجال.
وجدد بلعريبي تأكيده على أن سعر السكن الحالي الذي يتم التعامل به، فيما يخص مشاريع عدل، تم تحديده في 2017، وأنه لم يتغير لحد الساعة.
بن زيان: توظيف حاملي الدكتورة يخضع للقانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه، يخضع لقاعدة قانونية من أجل تكييف الأمر وتوظيف «الدكاترة» في المؤسسات التابعة للوظيفة العمومية، إضافة إلى وضع آليات وميكانيزمات تسمح بإدماجهم في المؤسسات الاقتصادية، ناهيك عن مشاركتهم في مسابقات التوظيف على مستوى المؤسسات الجامعية والتي تفتح سنويا.
وكشف الوزير خلال رده على انشغالات النواب في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، عن توظيف حوالي أكثر من 2500 أستاذ مساعد قسم «ب»، وأستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم «ب» خلال السنة الجامعية 2021.
بينما يتوقع خلال السنة الحالية 2022، توظيف ما حوالي 2100 أستاذ مساعد قسم «ب» وأستاذ مساعد أو استشفائي جامعي قسم «ب».
في سياق مغاير، وحول سؤال متعلق بمعادلة الشهادات الجامعية الأجنبية بنظيراتها التي يمنحها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كشف بن زيان عن معالجة خلال سنة 2021، 3600 شهادة أجنبية من مختلف التخصصات والبلدان، بعد أن حدد القطاع قائمة مرجعية لشهادات التعليم العالي الأجنبية المصنفة والمعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية.
وشدّد على أن «طلبات معادلة الشهادات الأجنبية غير الواردة في القائمة الوطنية، تخضع لدراسة دقيقة من طرف خبراء مختصين يمثلون مختلف ميادين التكوين العالي، ما يتطلب أخذها لوقت أكبر للفصل فيها ومطابقتها».
وفي مجال تطور الشبكة الجامعية الجزائرية، أكد الوزير أن الدولة تسعى للوصول إلى إنشاء أقطاب جامعية على شكل «أقطاب امتياز» من خلال تطوير الشبكة وفق متطلبات وشروط محددة، عبر مختلف ولايات الوطن، منها المناطق الجنوبية.
ومن أبرز الشروط التي وضعها الوزير، توفر «التأطير البيداغوجي المناسب والكافي، توفر الإمكانات المادية والبيداغوجية والهيكلية التي تستغلها هذه المؤسسة الجديدة، ضمان تأقلم الجامعة مع محيطها الاقتصادي والمهني من أجل توسيع إمكانية توظيف خريجيها، ووجود مقاعد بيداغوجية معتبرة».
بن بوزيد: 7 ملايين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح
أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر تحوز كل الإمكانات الصحية لمواجهة الأزمة الصحية التي تعرفها، خاصة وأننا نشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والتي تخص متحور «أوميكرون»، من توفر اللقاحات وتغطية العجز الذي كان مسجلا في مادة الأوكسجين، داعيا الجزائريين كافة للإقبال على حملة التلقيح في ظل توفر العدد الكافي من جرعات التلقيح.
وكشف الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب، عن تلقيح قرابة 7 ملايين جزائري بجرعة واحدة، واستفادة قرابة 5 ملايين و700 ألف جزائري من جرعتين وأكثر من 147 ألف شخص استفاد من الجرعة الثالثة، حيث تم استهلاك ما يفوق عن 12 مليون جرعة من مختلف اللقاحات المتوفرة في البلاد.
كما تطرق الوزير في خضم رده على أسئلة النواب، إلى موضوع توفير مادة الأكسجين، والتي كانت قد أحدثت أزمة خلال الصائفة الماضية، لما كانت الجزائر تواجه الموجة الثالثة من متحور «دلتا» الخطير، حيث أشار الوزير إلى رفع قدرة إنتاج هذه المادة على المستوى الوطني واقتناء وتوزيع على مختلف المؤسسات الصحية مكثفات للهواء ومراكز لإنتاج الأكسجين، مشددا على أن «المؤسسات الاستشفائية قامت بصيانة أجهزة التنفس وشبكات توزيع الأكسجين، إضافة إلى تزويد بعض المؤسسات الاستشفائية بمولدات أوكسجين جديدة واقتناء أخرى».
