تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية أزمة كبيرة في أوروبا بسبب قواعد حماية البيانات الجديدة في أيرلندا، التي تعرض إيراداتها للخطر.
يأتي ذلك، بعد فرض هيئة حماية البيانات الأيرلندية، غرامة قياسية على تطبيق «واتساب» بمقدار 266 مليون دولار، التي تعد هي الأكبر بتاريخها، وذلك بعد ضغوط مارستها هيئة مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي لزيادة حجم عقوبة انتهاك الخصوصية التي يتهمّ بها التطبيق.
وأكد القائمون على «واتساب» أن الغرامة المفروضة عليهم العام الماضي، غير متناسبة تماما مع التهم الموجهة إلى التطبيق، وأنهم سيستأنفون القضية.
ويمثل التحذير، الذي أطلقته شركة «ميتا بلاتفورمز» المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك من احتمال انسحابها من أوروبا مجرد بداية لفترة صعبة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في أوروبا.
ويعدّ تجهيز واحدة من أهم سلطات حماية المنافسة والبيانات في أوروبا قرارا يمكن أن يصيب حركة نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، وتهديدا لإيرادات بمليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا العملاقة.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن جهاز حماية البيانات الأيرلندي الذي يراقب شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تتخذّ من أيرلندا مقرا لأنشطتها الأوروبية، يقيم حاليا مدى قانونية ما تسمى بـ»البنود القياسية التعاقدية»، التي تستخدمها «ميتا» و»غوغل» وغيرهما لنقل بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها.
ويقول خبراء الخصوصية، إن القرار المنتظر يمكن أن يلغي واحدا من الخيارات القليلة المتبقية بالنسبة لشركة «ميتا»، وربما آلاف الشركات الأخرى، التي تعتمد على نقل كميات كبيرة من البيانات التجارية عبر المحيط الأطلسي.
وكان جهاز حماية البيانات الأيرلندي قد أثار بالفعل الشكوك حول قانونية البنود القياسية التعاقدية في رأي أولي، عندما قال إنها فشلت في اختبار أساسي لحماية المواطنين الأوروبيين من تلصص عيون الوكالات الأمريكية.
وقالت مفوضية خصوصية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم خصوصية بيانات «فيسبوك» في الاتحاد الأوروبي، إن القضايا مرتبطة بما إذا كان التطبيق يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 2018 بشأن الشفافية.