سيُحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفديرالي الأميركي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أُقرت نهاية الأسبوع، وذلك عقب مداولات في البورصة أثارت جدلا وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي.
بموجب القواعد الجديدة التي أقرتها بالإجماع «اللجنة الفديرالية للسوق المفتوحة» المكلفة بوضع السياسات، لن يُسمح لمسؤولي البنك المركزي الأميركي ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة بـ»البيع المكشوف» و»التداول بالهامش».
وقالت اللجنة في بيان، إن القواعد «تهدف إلى تعزيز ثقة الناس في حياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح».
وتحدّد القواعد الجديدة أيضا كبار المسؤولين الذين سيحظر عليهم التداول «خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية».
واستقال اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفديرالي العام الماضي عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020، عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي ضربته جائحة كوفيد.
واستقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي قبل نهاية ولايته نائبا لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في فيفري 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة.
والاحتياطي الفديرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.
وقاطعت المعارضة الجمهورية في وقت سابق هذا الأسبوع تصويتا على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المترشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
واللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة» فومك» مكلفة باتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى والتي لها تأثير واسع على الأسواق العالمية.
ومن المتوقّع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل رفع معدل الفائدة البالغ صفر، للمرة الأولى منذ الأزمة التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم. ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من ماي المقبل، وأمام المسؤولين الذي تطالهم هذه القواعد 12 شهرا للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.