14  ألــف مؤسّســة تنشــط في المجــال إلى غايــة 2021

 قفز عدد المؤسّسات الناشطة في مجال تسيير النفايات من 4000 مؤسّسة سنة 2004 إلى 14000 مؤسسة سنة 2021، لكن نشاط الاسترجاع ما يزال ضعيفا جدا لا يمثّل سوى 9.83 بالمائة من الحجم الإجمالي للنفايات، الذي يتجاوز 13 مليون طن سنويا، يستقرئ مدير الوكالة الوطنية للنّفايات كريم ومان هذه الارقام ويتحدّث بكل صراحة وواقعية عن النقائص والمشاكل التي تواجه القطاع في هذا الحوار لـ «الشعب».

–  الشعب: إشكالية النّفايات ما تزال مطروحة وكنت قد صرّحت سابقا لـ «الشعب»، أنّ البلديات لها جانب من المسؤولية في ذلك، كيف هو الوضع حاليا؟ هل البلديات انخرطت في عملية تسيير النفايات؟
 مدير الوكالة الوطنية للنّفايات كريم ومان: بداية أود أن أذكّركم أنّه وفقا للتشريعات الجزائرية، فإن المجلس الشعبي البلدي يبقى المسؤول الأول عن تسيير النفايات المنزلية في إقليم بلديته، وتفصل هذه المسؤولية عبر القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها والتخلص منها والقانون 11-10 الصادر في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلديات كذا كل النصوص التطبيقية المنبثقة من هذه القوانين.
لن نمل بتذكير المجلس الشعبي البلدي بدوره في هذا المجال لأنه عندنا ثقافة راسخة أن له دور محوري تنظيمي في هذا المجال، وهذا لا يعني بتاتا أن كل النقائص التي نلاحظها سببها الوحيد هو البلدية، وانما تسيير النفايات المنزلية الذي يعد عملا تشاركيا بين كل الفاعلين، انطلاقا من المواطن حتى الهيئات المكلفة بالتنظيم.
وللخروج من هذا المأزق، على البلدية وضع المخطط البلدي لتسيير النفايات الذي يحدّد نمط التسيير والوسائل البشرية والمادية والتقنية.
وفي إطار مهامها في مرافقة الوكالة الوطنية للنفايات، وتجسيدا لبنود الاتفاقية المبرمة بين مصالحنا ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نظّمت منتديات افتراضية وورشات جوارية مع مختلف الفاعلين في المجال، التمسنا من خلالها توجّه الجماعات المحلية نحو ما سبق ذكره أعلاه، والذي ينبثق من الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات.

– تشير الأرقام التي أعلنت عنها وكالتكم أنّ استرجاع النفايات لا يمثل اقل من 10 بالمائة من حجم النفايات المتفاقم، لماذا لا يوجد حسبك اهتمام بهذا النشاط؟ وما هي أنواع النّفايات التي تمّ رسكلتها؟
 وجب التنويه بأنّ مجال استرجاع وتثمين النفايات يعتبر مجالا واعدا للمتعاملين الاقتصاديين والشباب المستثمر، وآلية من آليات تحقيق الاقتصاد الأخضر باعتبارها مصدر مادة أولية للعديد من الصناعات من ناحية، ومصدرا لتوفير فرص الشغل من ناحية أخرى.
حسب تقرير أصدرته الوكالة الوطنية للنفايات 9.83 بالمائة من إجمالي النفايات المنتجة سنويا، والتي بلغت 13.5 مليون طن سنويا، ويبقى  بطبيعة الحال ضعيفا، لكنه يسمح لنا ببناء استراتيجية لاستقطاب المستثمرين في مجال تسيير النفايات مستقبلا.
كما ستعمل الوكالة الوطنية للنفايات خلال هذه السنة على تحديد النسبة الخاصة بكل أنواع النفايات. للتذكير العمل لن يكون سهلا ما دام أغلب النّشاطات تبقى غير رسمية.
هناك مؤشّر آخر، ففي سنة 2004 كانت توجد 4000 مؤسسة تعمل في مجال تسيير النفايات، أما في سنة 2021 لاحظنا وجود 14000  مؤسسة رسمية، هذا ما يؤكد أن سوق النفايات أصبحت تستقطب الاستثمار.

– إحدى الجمعيات الشبانية أرجعت عزوف أو عدم التمكن من إقامة مشاريع في مجال التدوير، إلى أن المستثمر الشاب غير قادر على دخول مناقصات مراكز الردم لغلاء الاثمان ونقص الامكانيات (المعدات)؟ ما رأيك؟
  أحيطكم علما أن مراكز الردم التقني بتسييرها الحالي لا يمكنها استقطاب أكثر من 1 % من إجمالي النفايات التي توجه للدفن التقني.
وتوجد في الجزائر اليوم 101 مراكز الردم التقني للنفايات، وتعتبر أحد مصادر استرجاع النفايات بعد فرزها وعملية بيع النفايات على مستوى هذه المراكز عادة ما تكون بما يسمى بالمزاد العلني.
ويبقى الفرز من المنبع أهم حلقة من سلسلة تسيير النفايات، تسمح بتثمين أكبر كمية من النفايات مع ضمان جودة المادة.
هناك مصادر أخرى بالإمكان استغلالها مثل الصناعيين، خاصة أن المادة عادة ما تكون ذات جودة في هذه الحالة، بحكم أنها فرزت من المصدر. لذلك وضعت الوكالة الوطنية في خدمة المتعاملين في مجال تثمين النفايات قاعدة إلكترونية تسمح بتواصل منتجي النفايات ومسترجعيها.
إلى جانب آليات التمويل التي سخّرتها الدولة للشباب حاملي المشاريع في المجال، الوكالة الوطنية للنفايات تتولى مهمة المرافقة والتأطير في جل الدراسات المتعلقة بتأسيس المشروع وسيرورته من الجانب الاقتصادي المتعلق بدراسة آفاق السوق وربحية المؤسسة، وكذا الجانب التقني المتعلق بالآليات والتكنولوجيات الحديثة ذات صلة بنشاط المؤسسة.
كما أصدرت الوكالة دليلا لإنشاء مؤسسة يفصل في طياته مختلف المراحل التي يمر منها المستثمر لغرض توجيهه.

مصدر لصناعة الثّروة خارج النّفط

– المرافقة التّقنية من المهام الأساسية التي تضطلع بها الوكالة، ما هي أبرز الأعمال التي تقوم بها لجلب اهتمام المتعاملين للاستثمار في هذا المجال؟
 تسعى الوكالة الوطنية اليوم الى تثمين القيمة السوقية للنفايات، وإبراز أنّها سوق جديدة، يجب الحث على الاستثمار فيها من خلال التوعية للخروج من الصورة النمطية للنفايات على انها عبء يجب التخلص منه الى صورة أكثر إيجابية. وإعطاء أهمية كبرى لتحويل النفايات كمصدر بديل وواعد يمكن الاعتماد عليه لصناعة ثروة خارج المحروقات، وتحيين التشريعات لتتماشى مع هذه السوق اين تبقى المادة التي تسوق فيها لا متناهية، وفي تزايد مستمر بحكم تسجيل تصاعد وتيرة إنتاج النفايات مع مرور الوقت.

–  ما هي الاستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل الوكالة لتسيير النفايات العلاجية؟
  منذ ظهور فيروس كورونا، تخضع عملية تسيير نفايات النشاطات العلاجية إلى إطار قانوني محاك بدقة.
تعتبر عملية فرز هذه النفايات من المنبع مرحلة إلزامية، كما يتم توجيه كل شريحة وفقا لمسارها المناسب.
يتم وضع النّفايات الاستشفائية، حسب الشّعبة التي تنتمي إليها، في أكياس ذات ألوان مختلفة أو في حاويات صلبة.
تزامنا والجائحة، تمّ إصدار جملة من التوصيات لتخفيض مدة تخزين النّفايات وزيادة وتيرة توجيهها نحو المعالجة، وتوجيهات أخرى متعلقة بمؤسسات نقل ومعالجة هذه النفايات.
في إطار المرافقة والدعم التقني لعملية تسيير النفايات الاستشفائية، قامت الوكالة الوطنية للنفايات، مع ظهور فيروس كوفيد19 بإصدار دليل وطني خاص بتسيير النفايات الاستشفائية، والذي تمّ إعداده بالتنسيق مع مديرية الوقاية لوزارة الصحة على الموقع الالكتروني للوكالة :www.and.dz
كما كان لجانب التوعية والتحسيس الموجه لجمهور قسط كبير من البرامج والحملات، وذلك للتعامل مع نفايات الوقاية من الفيروس، من كمامات وقفازات، خاصة أنّها نفايات خاصة وهي دخيلة على النفايات المنزلية.